الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهو الذي رجَّحه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/
237 - 238).
25 -
باب الحائض تترك الصيام وعليها القضاء
• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضتْ لم تَصلِّ ولم تصمْ؟ فذلك نقصان دينها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1951)، ومسلم في الإيمان (80) من وجوه عن سعيد ابن أبي مريم، حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنِي زيد (هو ابن أسلم)، عن عياض (هو ابن عبد الله)، عن أبي سعيد الخدريّ، به. واللّفظ للبخاريّ. ومضى مطوَّلًا في كتاب الإيمان.
• عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تمكث الليالي ما تُصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (79) عن محمد بن رمح، أخبرنا اللّيث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، فذكره مطوَّلًا.
• عن معاذة، قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلت: لستُ بحرورية، ولكني أسأل، قالت: يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصّلاة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحيض (321)، ومسلم في الحيض (335) من وجوه عن معاذة، قالت (فذكرته) واللّفظ لمسلم.
26 - باب تأخير قضاء رمضان
قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [سورة البقرة: 185].
• عن عائشة، قالت: إن كان ليكون عليَّ الصِّيامُ من رمضان، فما أستطيع أصومُه حتّى يأتي شعبان.
متفق عليه: رواه مالك في الصيام (54) عن يحيى بن سعيد (الأنصاري)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنَّه سمع عائشة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تقول (فذكرته).
ورواه البخاريّ في الصوم (1950)، ومسلم في الصيام (1146) كلاهما من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، حَدَّثَنَا زهير (هو ابن معاوية)، حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد (الأنصاري)، عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إِلَّا في شعبان". قال يحيى: الشغل من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وبالنبيّ صلى الله عليه وسلم.
ولفظهما سواء إِلَّا أن مسلما لم يميّز قول يحيى وإنما أدرجه في آخر الحديث.
ووقع في رواية عنده مميَّزًا بلفظ: "فظننتُ أنَّ ذلك لمكانها من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. يحيى يقول ذلك".
• عن عائشة، قالت: ما كنتُ أقضي ما يكون عليَّ من رمضان إِلَّا في شعبان. حتّى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسن: رواه الترمذيّ (783)، والإمام أحمد (24928)، وابن خزيمة (2050) كلّهم من حديث إسماعيل السدي، عن عبد الله بن البهي، عن عائشة، فذكرته.
قال الترمذي: حسن صحيح.
قلت: فيه إسماعيل السدي وهو ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدي -بضم المهملة وتشديد الدال- مختلف فيه، فوثقه الإمام أحمد والعجلي وابن حبَّان. وقال النسائيّ: صالح.
والخلاصة: أنه حسن الحديث إذا لم تكن مخالفته خلاف المعروف. فزيادته في الحديث: "حتّى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس فيها ما يخالف المعروف.
وظاهر الحديث يدل على جواز تراخي قضاء رمضان على أن تنتهي من القضاء قبل مجيء رمضان آخر. كما أن قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} يدل على أنه لا بأس أن يفرق، وبه قال جمهور أهل العلم.
وأمّا إن دخل عليها رمضان آخر ولم تقضِ، فالواجب عليها أن تصوم رمضان، ثمّ تقضي ما فاتها من رمضان الحاضر، ثمّ تقضي رمضان الماضي.
واختلف أهل العلم هل عليها فدية أم لا؟ فقال ابن عباس، وأبو هريرة، ومالك، والشافعيّ، وأحمد: عليها فدية. مدان عن كل يوم. وعند الشافعي مد. وقال أبو حنيفة، وداود والأخرون: لا فدية عليها، والذي يرجحه الإمام البخاريّ في صحيحه، فقال: "ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنّما قال تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
قال الحافظ ابن حجر: "لكن إنّما يقوي ما احتجّ به إذا لم يصح في السنة دليل الطعام، إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت في السنة. ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصّحابة، منهم من ذكر، ومنهم عمر عند عبد الرزّاق. ونقل الطحاويّ عن يحيى بن أكثم قال: "وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفًا" انتهى كلام الطَّحاويّ.
قال الحافظ: وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه. ومال الطحاويّ إلى قول الجمهور.
وممن قال بالإطعام ابن عمر، لكنه بالغ في ذلك، فقال:"يُطعم ولا يصوم".
قلت: مثله قال سعيد بن جبير، وقتادة: يُطعم ولا يقضي.