‌مسألة [9]: من حلق رأسه متعمدا فهل يكون مخيرا أم يلزمه الدم - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٥

‌

‌مسألة [9]: من حلق رأسه متعمدًا فهل يكون مخيرًا أم يلزمه الدم

؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يُلزَم بالدم؛ تغليظًا عليه؛ لأنه تعمد بغير عذر، وهو قول أحمد في رواية، والشافعي، وأبي حنيفة، وعزاه الحافظ للجمهور.

• وذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنه مخيَّر؛ لأنَّ الآية نصَّت على المعذور، وألحق به أهل العلم غير المعذور، فيلتحق بها في الحكم أيضًا، وهذا القول أرجح، والله أعلم.

(1)

‌

‌مسألة [10]: موضع الفدية

.

• فيها أقوال:

القول الأول: الذبح بمكة، والصدقة والصيام حيث شاء؛ قياسًا على جزاء الصيد بقوله تعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95]، وهو قول عطاء في رواية.

القول الثاني: الذبح، والإطعام بمكة، والصوم حيث شاء، وهو قول طاوس، وعطاء في رواية، والحسن، ومجاهد؛ إلا أنَّ مجاهدًا قال في النسك: بمكة، أو بمنى.

القول الثالث: أنَّ الدم، والإطعام لأهل الحرم، والصيام حيث شاء، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة.