‌فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٥

‌

‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

‌

‌مسألة [1]: بيع البغال، والحمير

.

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 360): لا خلاف في إباحة بيعها. اهـ يعني البغال والحمير.

قلتُ: وفي حديث أُبي بن كعب في «صحيح مسلم» (663) أنَّ رجلًا كان بعيدًا من المسجد، فقال له رجلٌ: لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء، والرمضاء

…

، الحديث. فهذا يدل على أن بيع الحمير كان معلومًا موجودًا في عصر الصحابة ومن بعدهم.

ويستدل على جواز بيعها أيضًا بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [النحل:8]، فقد امتن الله علينا بمنفعة هذه الحيوانات وما كان فيه منفعة، فيجوز بيعه وشراؤه؛ إلا ما استثناه الدليل.

وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (8/ 129 - 130): المسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

قال: فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه» ، والبغل حرام، والحمار حرام، يعني أكلها.