‌مسألة [1]: الاشتراط عند الإحرام - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٥

764 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ رضي الله عنها، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌

‌مسألة [1]: الاشتراط عند الإحرام

.

فائدة الاشتراط: أنه إذا حُبِس تحلل بدون هديٍ.

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية الاشتراط، وهو قول الأسود، وشريح، وابن المسيب، وعطاء، وعكرمة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وصحَّ ذلك عن عائشة رضي الله عنها،

(2)

ورُوي عن جماعة من الصحابة، وهم: عمر

(3)

، وعثمان

(4)

، وعلي

(5)

، وابن مسعود

(6)

، وعمار

(7)

رضي الله عنهم،

كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 429)، و «الكبرى» للبيهقي (5/ 222).

واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير الذي في الباب.

• وأنكر جماعة من أهل العلم الاشتراط، صحَّ ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما،

(1)

وهو قول طاوس، وابن جبير، والزهري، وهو مذهب مالك، والثوري، وأبي حنيفة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه لم يشترطوا.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: السُّنَّةُ أن يشترط إن كان يخاف الحبس، وأما إن كان لا يخاف ذلك؛ فالسُّنَّةُ أن لا يشترط. اهـ

وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين؛ جمعًا بين الأدلة السابقة. ونقل الحافظ عن بعض الظاهرية أنه أوجب الاشتراط.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو مشروعية الاشتراط، وقول شيخ الإسلام، ثم الشيخ ابن عثيمين قول حسن، والله أعلم.

(2)