الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس مقصوده مجرد التمتع، وهو خلاف منطوق الحديث.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثالث ضعيفٌ؛ لمعارضته الأحاديث الصحيحة المتواترة، والقولان الأولان قويان، والأقرب -والله أعلم- هو الاستحباب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وقد أشرنا إلى وجه ترجيح هذا القول عند مسألة: [أفضل الأنساك الثلاثة]؛ فليُراجع من هنالك، والله أعلم.
(1)
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله: أما إذا كان معه هدي؛ فليس له أن يحل من إحرام الحج، ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه. اهـ (5/ 251 - 252).
مسألة [82]: إدخال الحج على العمرة
.
نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة إذا كان ذلك قبل الطواف.
• وهذا الإجماع لا يصح؛ فإنَّ من أوجب فسخ الحج إلى عمرة يقتضي قوله أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، وعلى هذا فيكون المخالف هو ابن عباس رضي الله عنهما، ومن ذهب مذهبه كما تقدم.
والظاهر هو الجواز مع الكراهة، إلا في حق من ساق الهدي؛ فيجب في حقه
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 252)، «شرح مسلم» (8/ 167).
القِران على الصحيح، والله أعلم.
(1)
ويدل على جواز إدخال الحج على العمرة حديث عائشة عند أن حاضت، فأمرها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تهل بالحج، ثم قال لها بعد ذلك:«قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا» .
(2)
وفي رواية: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» ، وفي رواية:«يسعك طوافك لحجك وعمرتك» ، وكلا الروايتين في «مسلم» (1211)(132)(133).
• وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ من حاضت؛ فعلت كما فعلت عائشة، فتُدخِل الحج على العمرة، وخالف أبو حنيفة، فقال: ترفض العمرة بالنية، وتهل بالحج؛ فتكون مفردة. واستدل بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها:«دعي العمرة» .
(3)
وأجاب الجمهور: بأنَّ أكثر طرق الحديث ليس فيها هذه الزيادة، وعلى صحتها؛ يكون معناها: دعي أفعال العمرة المفردة. وهذا التأويل لابد منه؛ للجمع بين ألفاظ الحديث المتقدمة وبين هذا اللفظ، والله أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وكل متمتع خشي فوات الحج؛ فإنه يُحرم بالحج ويصير قارنًا، وكذلك المتمتع الذي معه الهدي؛ فإنه لا يحل من عمرته، بل يهل
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 369).
(2)
أخرجه مسلم (1213)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه البخاري (1556)، ومسلم (1211).