‌مسألة [141]: هل له أن يرمي بحصى قد رمي به - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٥

الحصى في المرمى؛ فإنْ وقع دونه، لم يجزئه، وبه قال أصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ

‌

‌مسألة [140]: إذا شك الرامي في وقوع الحجر في الحوض

.

• لا تجزئ؛ لأنَّ الأصل عدم الوقوع فيه، والأصل أيضًا بقاء الرمي عليه، وهذا قول أحمد، والشافعي، وللشافعي قول قديم: أنها تجزئه؛ لأنَّ الظاهر وقوعه في المرمى، وقال بعض أصحابه: هذا ليس مذهبه القديم، وإنما نقله عن غيره.

والصواب عدم الإجزاء؛ لما تقدم.

(1)

‌

‌مسألة [141]: هل له أن يرمي بحصى قد رُمِيَ به

؟

• أكثر أهل العلم على الجواز، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وداود؛ لأنها يطلق عليها حصى.

• وذهب أحمد، وأصحابه إلى أنها لا تجزئ؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله، وقال:«خذوا عني مناسككم» .

ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، وهو الصواب، وأما كون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله؛ فلا يدل على كونه غير جائز، ولم ينقل أنه احتاج فلم يفعل.

(2)