‌مسألة [19]: لباس القفازين للمحرمة - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٥

قلتُ: ودليل النهي عن النقاب حديث ابن عمر في «البخاري» (1838): «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» .

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 155): وَلَمْ أَرَ هَذَا الشَّرْطَ عَنْ أَحْمَدَ يعني مجافاة الثوب عن الوجه وَلَا هُوَ فِي الْخَبَرِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ؛ فَإِنَّ الثَّوْبَ الْمَسْدُولَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ إصَابَةِ الْبَشَرَةِ، فَلَوْ كَانَ هَذَا شَرْطًا؛ لَبُيِّنَ، وَإِنَّمَا مُنِعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبُرْقُعِ، وَالنِّقَابِ، وَنَحْوِهِمَا. اهـ

(1)

‌

‌مسألة [19]: لباس القفازين للمحرمة

.

• في المسألة قولان:

الأول: التحريم، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وهو الأصح عند الشافعية، ونصَّ عليه الشافعي في «الأم» ، وهذا القول صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، واستدلوا بحديث ابن عمر في «البخاري» (1838) مرفوعًا:«ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» .

الثاني: الرخصة، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو حنيفة، وبعض الشافعية، وليس معهم دليلٌ صحيحٌ يعتمد عليه بعد ثبوت الحديث في النهي عن ذلك.

والصواب القول الأول، والله أعلم.

(2)