‌مسألة [5]: بيع العبد الآبق - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٥

من آدمي، فأشبه سائر أجزائه.

وأُجيب عن ذلك: بأنه يجوز بيع العبد والأمة، وإنما حرم بيع الحر؛ لأنه ليس بمملوك، وحرم بيع العضو المقطوع؛ لأنه لا نفع فيه، قاله ابن قدامة.

قال ابن حزم رحمه الله: لا خلاف في أنَّ للمرأة أن تحلب لبنها في إناء، وتعطيه لمن يسقيه صبيًّا، وهذا تمليك منها له، وكل ما صح ملكه وانتقال الأملاك فيه حلَّ بيعه؛ لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275]، إلا ما جاء فيه نصٌّ بخلاف هذا. اهـ

قلتُ: القول الأول هو الصواب.

(1)

تنبيه: قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (9/ 326): أجمع المسلمون على جواز بيع حيوانٍ في ضرعه لبن، وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان، ودليله من السنة حديث المصراة. اهـ

‌

‌مسألة [5]: بيع العبد الآبق

.

• اختلف أهل العلم في بيع العبد الآبق، والحيوان الشارد، وما أشبه ذلك على أقوال:

الأول: لا يصح البيع مطلقًا، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، والجمهور، واختاره ابن المنذر، سواء علم مكانه أو جهله؛ لأنه غير مقدور على