الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحق عند الجمهور (1) :
أنه متى حصل العلم كان ذلك العدد* هو عدد التواتر قلَّ أو كَثُر، وربما أفاد عددٌ قليلٌ العِلْمَ لِزَيْدٍ [ولا يفيده لِعَمْرٍو](2) وربما لم يفد عددٌ كثيرٌ العلم لِزَيْدٍ وأفاد بعضُه العلمَ لِعَمْرٍو، وكل ذلك إنما سببه اختلاف أحوال المخبرين (3) والسامعين.
وهذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عددٍ معينٍ إنما مدرك الجميع أن تلك الرتبة [من العدد](4) وُصفتْ بمنقبةٍ حسنة، فجعل ذلك سبباً لأَنْ يَحْصلَ (5) لذلك العدد منقبة أخرى وهي تحصيل العلم، وهذا غير لازم، والفضائل لا يلزم فيها التلازم، وقد يحصل العلم بقول الكفار أحياناً، ولا يحصل بقول الأخيار أحياناً، بل الضابط حصول العلم؛ فمتى حصل فذلك العدد المُحصِّل له هو عدد التواتر (6) .
انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ
وهو ينقسم إلى اللفظي (7)(8) وهو: أن تقع الشَّرِكة بين ذلك العدد (9) في
(1) انظر مذهب الجمهور وحججهم في عدم اشتراط العدد في: التلخيص 2/300، أصول السرخسي 1/294، المستصفى 1/411، التمهيد لأبي الخطاب 3/28، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 2 / 355، مجموع الفتاوي لابن تيمية 18/50، كشف الأسرار للبخاري 2/657، التوضيح لحلولو ص298، نشر البنود 2/30، إرشاد الفحول 1/204 شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص163، ظفر الأماني للّكْنوي ص33، نظم المتناثر للكتاني ص18.
تنبيه: إن قيل: كيف نعلم العلم بالمتواتر مع الجهل بأقل عدده؟ قيل: كما يُعلم أن الخبز مُشْبِع والماء مُرْوٍ وإن جهلنا عدده. شرح الكوكب المنير 2/335.
(2)
في ق: ((دون عمرو)) .
(3)
في س: ((المجتهدين)) والمثبت هو الصواب، لأن المسألة في باب الأخبار لا الاجتهاد.
(4)
ساقط من س.
(5)
في ن: ((تحصل)) وهو صحيح أيضاً.
(6)
قال المصنف في نفائس الأصول (6/3853)"كل طائفة عَمَدتْ إلى طائفة نسب الله تعالى إليها مزية حسنة فجعلت هذه المزية سبب كون قولهم؛ يفيد العلم. وهذا باطل، فإنه لا يلزم من حصول مزيةٍ معينةٍ حصولُ غيرها، وأين إفادة العلم من كونهم نقباء لموسى عليه السلام أو غير ذلك؟! ".
(7)
في ن: ((لفظي)) .
(8)
هنا زيادة: ((ومعنوي)) في ن، وهي زيادة مقحمة غير مناسبة لأن ما بعدها تعريف للَّفظي.
(9)
ساقطة من س.
اللَّفظ المرويِّ (1) . والمعنوي: وهو وقوع الاشتراك في معنىً (2) عامٍّ؛ كشجاعة عليٍّ رضي الله عنه وسخاء حاتمٍ (3) .
الشرح
اللفظي كما نقول: إنّ القرآن الكريم متواتر؛ أي: كل لفظةٍ منه اشترك فيها (4) العدد الناقل للقرآن، وكذلك " دمشق " و" بغداد " أي جميع النَّقَلة نطقوا بهذا اللفظ.
وأما المعنوي: فلا تقع الشَّرِكة في اللفظ (5) كما يُروى أن علياً رضي الله عنه قتل ألفاً في الغزوة الفلانية، وتروى قصص أخرى بألفاظٍ أخرى، وكلها تشترك (6)(7) في معنى الشجاعة، فنقول: شجاعة علي رضي الله عنه ثابتة بالتواتر المعنوي. ويُروى أن حاتماً (8) وهب مائة ناقةٍ، ويروي (9) آخر (10) أنه وهب ألف دينار ونحو ذلك، حتى تتحصَّل حكايات مجموعها يفيد القطع بسخائه، وإن كانت (11) كل حكاية من [تلك الحكايات](12) لم يتواتر لفظها، فهذا هو التواتر المعنوي.
(1) انظر: نفائس الأصول 6 / 2856، شرح الكوكب المنير 2 / 329، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص 187.
(2)
هنا زيادة: ((وهو)) في ق. وانظر تعريفات أخرى للمتواتر المعنوي في: الإبهاج 2 / 294، البحر المحيط للزركشي 6 / 116، شرح الكوكب المنير 2 / 332، فواتح الرحموت 2 / 150.
(3)
القصص كثيرة الدالة على شجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم بن عدي وهي مبثوثة في كتب التاريخ والسير، أشار إلى بعضها الزركشي في كتابه: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص 107 ـ 108. وقال ابن حجر "الأخبار الواردة في سخاء حاتم فإنها كثيرة، لكنها لم تتفق على سياقٍ واحدٍ، ومجموعها يفيد القطع بأنه كان سخياً. وكذلك الأخبار الواردة في شجاعة علي، واستيعاب ذلك متعسِّر، فرأيت أن أشير إلى شيء من ذلك وفاءً بالتخريج
…
" ثم ساق ابن حجر حكايات عن شجاعة علي وسخاء حاتم انظرها في موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر 1/193 ـ 198.
(4)
في ن: ((فيه)) .
(5)
في ق: ((لفظه)) .
(6)
في ن: ((مشترك)) .
(7)
هنا زيادة: ((راجع إلى معنى كلٍّي كافٍ)) في ن.
(8)
في س: ((حاتم)) وهو خطأ نحوي، لأن اسم إن منصوب
(9)
في ن: ((وروى)) .
(10)
في ق: ((أخرى)) .
(11)
ساقطة من ن.
(12)
ما بين المعوفين ساقط من ق.