‌حكم نسخ القياس والنسخ به - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) هذه مسألة: نسخ القياس والنسخ به، وقد نقلها المصنف بأكملها من المحصول (3 / 358 - 360) بتصرفٍ يسيرٍ، وكان ترتيبها الأولوي أن تأتي في المتن بعد مسألة: نسخ الإجماع والنسخ به وقبل نسخ الفحوى والنسخ به كما هي عادة كتب الأصول. انظر المسألة في: المعتمد 1 / 402، إحكام الفصول ص 429، المسودة ص 216، نهاية السول للإسنوي 2 / 593، كشف الأسرار للبخاري 3 / 331، التوضيح لحلولو ص 268.

(2)

انظر: المحصول للرازي 3 / 358 - 360.

(3)

في س: ((الفروع)) .

(4)

في س: ((ويكون أمارة عِلّتها)) ، وفي ن:((أمارة عليها)) ، وفي ق:((فتكون أمارته عليها)) . والمثبت من ص، وهو الموافق لما في المحصول 3 / 359.

(5)

في س: ((علة)) .

(6)

ساقطة من س.

(7)

ساقطة من ن.

(8)

في المحصول للرازي (3 / 359) : ((أو قياسٍ أقوى من القياس الأول على خلافه)) .

(9)

ستأتي هذه المسألة مبسوطة في الباب التاسع عشر: في الاجتهاد، الفصل السادس: في التصويب، ص 468

(10)

هنا زيادة في المحصول 3 / 360: ((لكنه لا يُسمى ناسخاً، لأن القياس إنما يكون معمولاً به بشرط أن لا يعارضه شيء من ذلك)) .

(11)

قال المصنف في النفائس 6 / 2505: ((لا نسلّم، فقد انعقد الإجماع على أنه يجب على كل مجتهد أن يعمل هو ومن قلّده بما أدى إليه اجتهاده من قياسٍ أو غيره، وإن كان قد أخطأ الحكم المقرر في نفس الأمر - ثم قال - ولا نعني بالتعبد إلا الوجوب

…

)) .