المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أدلة المثبتين لحجية القياس - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث عشرفي فِعْله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأولفي دلالة فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌أدلة القائلين بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌حجة القائلين بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

- ‌حجة القائلين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما لا قُرْبة فيها على الندب

- ‌إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثانيفي اتباعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم

- ‌حجة ابن خلَاّد

- ‌سؤال:

- ‌تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين

- ‌مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل

- ‌مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول

- ‌مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ

- ‌مسألة تعارض الفعلين

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثالثفي تأسِّيه صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌حجة النّافين لتعبُّده صلى الله عليه وسلم بشرع مَنْ قبله قبل نبوته

- ‌حجة المثبتين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته

- ‌فائدة

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً

- ‌حجة منكري النسخ سمعاً

- ‌أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام

- ‌وقوع النسخ في القرآن

- ‌حكم نسخ الشيء قبل وقوعه

- ‌حكم النسخ لا إلى بدل

- ‌حكم النسخ بالأثقل

- ‌أنواع النسخ في القرآن وأحكامها

- ‌حكم النسخ في الأخبار

- ‌حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد

- ‌الفصل الثالثفي الناسخ والمنسوخ

- ‌حكم نسخ الكتاب بالآحاد

- ‌حكم نسخ السنة بالكتاب

- ‌حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

- ‌حكم نسخ الإجماع والنسخ به

- ‌حكم نسخ الفحوى والنسخ به

- ‌حكم نسخ القياس والنسخ به

- ‌حكم النسخ بالعقل

- ‌حكم الزيادة على النص

- ‌حكم الزيادة غير المستقلة على النص

- ‌حكم النقص من النص

- ‌الفصل الخامسفيما يُعْرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حكم إجماع الأمم السالفة

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين

- ‌حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه

- ‌حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما

- ‌مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين

- ‌حجية الإجماع السكوتي

- ‌إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً

- ‌حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

- ‌حكم إجماع أهل المدينة

- ‌حكم إجماع أهل الكوفة

- ‌حكم إجماع العِتْرة

- ‌حكم إجماع الخلفاء الراشدين

- ‌حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

- ‌هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع

- ‌هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل

- ‌تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

- ‌حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي

- ‌سؤال:

- ‌الدلالة على قطعية الإجماع

- ‌الفصل الثالثفي مُسْتَنَدِه

- ‌حجة الجواز بالأمارة:

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌هل يعتبر العوام من أهل الإجماع

- ‌المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ

- ‌حكم اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌حكم إجماع غير الصحابة

- ‌الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ

- ‌الفصل الخامسفي المُجْمَع عليه

- ‌الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الدنيويات

- ‌حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌الكلام على الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الحروب والآراء

- ‌الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌تنبيه

- ‌الباب السادس عشرفي الخبر

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر

- ‌سؤال:

- ‌هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر

- ‌هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار

- ‌الفصل الثانيفي التواتر

- ‌إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ

- ‌إفادة المتواتر العلم الضروري

- ‌{اشتراط العدد في التواتر}

- ‌انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

- ‌شرط المتواتر

- ‌الفصل الثالثفي الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر

- ‌الفصل الرابعفي الدالِّ على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامسفي خبر الواحد

- ‌شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

- ‌حكم رواية الصبي

- ‌حكم رواية الكافر

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌اشتراط العدالة في الراوي

- ‌تعريف الصحابي وعدالته

- ‌تعريف العدالة

- ‌فائدة

- ‌حكم رواية الفاسق

- ‌حكم رواية المجهول:

- ‌طرق معرفة العدالة

- ‌إبداء أسباب الجرح والتعديل:

- ‌حجة اشتراط العدد في الجميع:

- ‌تعارض الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادسفي مستند الراوي

- ‌الفصل السابعفي عدده

- ‌هل يشترط في الراوي الفقه

- ‌أمور لا تقدح في الراوي:

- ‌هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى

- ‌حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

- ‌حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

- ‌الفصل التاسعفي كيفية الرواية

- ‌مراتب رواية الصحابي

- ‌مراتب رواية غير الصحابي

- ‌الفصل العاشرفي مسائل شتى

- ‌حجية الحديث المرسل

- ‌المراسيل التي يقبلها الشافعي

- ‌سؤال:

- ‌حكم رواية الحديث بالمعنى

- ‌حكم زيادة الثقة

- ‌الباب السابع عشرفي القياس

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حقيقة القياس اللغوية

- ‌الفصل الثانيفى حكمه

- ‌أدلة المثبتين لحجية القياس

- ‌أدلة النافين لحجية القياس

- ‌القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات

- ‌تعارض القياس مع خبر الواحد

- ‌تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه

- ‌الفصل الثالثفي الدال على العلة

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌المسلك الثاني: الإيماء

- ‌المسلك الثالث: المناسب

- ‌الكليات الخمس:

- ‌تقسيم المناسب

- ‌المسلك الرابع: الشبه

- ‌مثال الشبه عند القاضي:

- ‌المسلك الخامس: الدوران

- ‌حجة المنع:

- ‌المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم

- ‌السبر معناه في اللغة:

- ‌المسلك السابع: الطرد

- ‌المسلك الثامن: تنقيح المناط

- ‌الفصل الرابعفي الدال على عدم اعتبار العلة

- ‌القادح الأول: النّقض

- ‌القادح الثاني: عدم التأثير

- ‌القادح الثالث: القَلْب

- ‌القادح الرابع: القول بالمُوجب

- ‌القادح الخامس: الفرق

- ‌الفصل الخامسفي تعدد العلل

- ‌الفصل السادسفي أنواعها

- ‌حكم التعليل بالمحل

- ‌حكم التعليل بالحكمة

- ‌حكم التعليل بالعدم

- ‌حكم التعليل بالإضافات

- ‌حكم التعليل بالحكم الشرعي

- ‌حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

- ‌حكم التعليل بالعلة المركبة

- ‌حكم التعليل بالعلَّة القاصرة

- ‌حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة

- ‌حكم التعليل بالمانع

- ‌الفصل السابعفيما يدخله القياس

- ‌القياس في العقليات

- ‌القياس في اللغات

- ‌القياس في الأسباب

- ‌حكم القياس في العدم الأصلي

- ‌حكم إثبات أصول العبادات بالقياس

- ‌القياس في المقدرات والحدود والكفارات

- ‌القياس في الرخص

- ‌القياس في العاديات ونحوها

- ‌الفصل الأولهل يجوز تساوي الأمارتين

- ‌تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة

- ‌الفصل الثانيفي الترجيح

- ‌الترجيح في العقليات

- ‌الترجيح بكثرة الأدلة:

- ‌العمل عند تعارض الدليلين

- ‌الفصل الثالثفي ترجيحات الأخبار

- ‌ترجيح الأخبار في الإسناد

- ‌ترجيح الأخبار في المتن

- ‌الفصل الرابعفي ترجيح الأقيسة

- ‌الفصل الخامسفي ترجيح طرق العلة

- ‌الباب التاسع عشرفي الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد

- ‌الفصل الأولفي النظر

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الصور المستثناة من تحريم التقليد:

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌التقليد في الفروع

- ‌فروع ثلاثة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الفرع الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي زمانه

- ‌الفصل الخامسفي شرائطه

- ‌تجزُّؤ الاجتهاد:

- ‌الفصل السادسفي التصويب

- ‌الفصل السابعفي نقض الاجتهاد

- ‌الفصل الثامنفي الاستفتاء

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌الباب العشرونفي جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌الفصل الأولفي الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌البراءة الأصلية

- ‌العُرْف والعادة

- ‌الاستقراء

- ‌سد الذرائع

- ‌علاقة الوسائل بالمقاصد

- ‌قاعدة

- ‌تنبيه:

- ‌عذر العالم في مخالفة الدليل

- ‌القاعدة الأولى: في الملازمات

- ‌الاستحسان

- ‌الأخذ بأقل ما قيل

- ‌تفويض الحكم إلى المجتهد

- ‌إجماع أهل الكوفة

- ‌قاعدة في التعارض

- ‌تعارض الدليلين

- ‌تعارض البينتين

- ‌تعارض الأصلين

- ‌تعارض الظاهرين

- ‌تعارض الأصل والظاهر

- ‌فائدة

- ‌أدلة وقوع الأحكام

- ‌الفصل الثانيفي تصرفات المكلفين في الأعيان

- ‌النقل

- ‌الإسقاط

- ‌القبض

- ‌الإقباض

- ‌الالتزام

- ‌الخلط

- ‌إنشاء المِلْك

- ‌الاختصاص

- ‌الإذن

- ‌الإتلاف

- ‌فائدة:

- ‌ مسألة

- ‌التأديب والزجر

- ‌خاتمة متن الكتاب

- ‌خاتمة شرح الكتاب

الفصل: ‌أدلة المثبتين لحجية القياس

الشرح

‌أدلة المثبتين لحجية القياس

وجه الاستدلال من الآية (1) : أن قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} (2) مُشْتقٌّ من العبور وهو المجاوزة، ومنه سُمِّي المُعْبرَ للمكان الذي يُعْبر منه من شطِّ (3) الوادي ويُعْبر فيه وهو السفينة (4) ، وسُمِّيت العَبْرة عَبْرةً (5) ؛ لأنها تعبر من الشؤون (6) إلى العين، وعَابِرُ المنام هو المتجاوز من تلك المُثْل المرئِيَّة إلى المراد بالمنام من الأمور الحقيقية (7) ، والقائس (8) عَابِرٌ من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فتناوله لفظ الآية بطريق الاشتقاق (9) .

سؤال: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية، وهي غير مفيدةٍ للمقصود؛ بسبب (10) أن الفعل في سياق الإثبات مطْلقٌ لا عموم فيه، والآية فِعلٌ في سياق الإثبات، فتتناول (11) مطلق العبور، فلا عموم فيها حتى تتناول (12) كل عبور فتندرج (13)

فيها (14) صورة النزاع، وإذا كانت مطلقة كانت دالة على ما هو أعم من القياس،

(1) هنا زيادة ((الأُوْلى)) في س، ن، والأَوْلى تركها لعدم وجود آيةٍ أخرى، إلا إذا عُني بالأولى الدليلُ الأولُ بالنسبة للدليل الثاني وهو الحديث.

(2)

سورة الحشر، من الآية:2.

(3)

في س: ((شاطيء)) وهو معنى الشَّطِّ وكلاهما بمعنى: الجانب. انظر: لسان العرب مادة ((شطط)) . وفي ن: ((شاط)) وهو تحريف.

(4)

المِعْبَر بالكسر: اسم آلة وهو ما عُبر به النهر من فُلْكٍ أو قنطرة أو غيره. والمَعْبَر بالفتح: اسم مكان وهو الشَّطُّ المهيأ للعبور. وقال الأزهري: المِعْبرة: سفينة يُعْبر عليها النهر. انظر: مادة ((عبر)) في: تهذيب اللغة، لسان العرب. وكان من الأحسن أن تكون عبارة المصنف فيها تفريق بين اسم المكان واسم الآلة.

(5)

العَبْرة: هي الدمَّعة، والجمع: عَبَرات وعِبَر. وهناك معانٍ أخرى. انظر: لسان العرب مادة ((عبر)) .

(6)

الشَّأْن: مجرى الدمع إلى العين، والجمع أشْؤُن، وشُئُون. وقيل: هي مواصل قبائل الرأس إلى العين، أو هي عروق الدَّمْع. انظر: مادة ((شأن)) في لسان العرب.

(7)

جاء في لسان العرب مادة ((عبر)) بأن المُعْتَبِر: هو المستدل بالشيء على الشيء.

(8)

في س، ن:((والقياس)) وهو تحريف.

(9)

انظر: معجم المقاييس في اللغة مادة ((عبر)) .

(10)

في س: ((سبب)) وهو تحريف.

(11)

في ن: ((يتناول)) ، وفي س:((فيتناول)) وكلاهما صحيح.

(12)

في س، ن:((يتناول)) .

(13)

في ق: ((فيندرج)) .

(14)

في س، ن:((فيه)) وهو متَّجه باعتبار عود الضمير على: الفعل.

ص: 306

والدال على الأعمِّ غير دال على الأخصِّ، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزَّوْج (1) .

ومما يدل على القياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس (2) ، وذلك يُعْلم [من استقراء](3) أحوالهم ومناظراتهم (4) ، وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ((اعْرِف (5) الأشباه والنظائر وما اختلج في صدرك فألْحِقهُ بما هو أشبه بالحق)) (6)

وهذا هو عين القياس.

ولأنه عليه الصلاة والسلام نبَّه على القياس في مواطن، منها: أن عمر رضي الله عنه سأل (7) عن قبلة الصائم فقال له (8) عليه الصلاة والسلام ((أرأيت لو تمضمضْتَ بماءٍ ثم

(1) انظر الأجوبة عن هذا السؤال في: قواطع الأدلة 4 / 54، الإحكام للآمدي 4 / 31، نهاية السول ومعه سلم الوصول للمطيعي بحاشيته 4 / 12 - 14.

(2)

في ق: ((به)) بدلاً من: ((بالقياس)) .

(3)

في س: ((باستقراء)) .

(4)

حكى إجماع الصحابة عدد من الأصوليين، منهم: السمعاني في قواطع الأدلة (4 / 42) وعدَّ جملةً وافرة من مناظراتهم، وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين 1 / 196 - 207. وانظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص 132، الإحكام للآمدي 4 / 40، نهاية الوصول للهندي 7 / 3108، شرح مختصر الروضة 3 / 262، كشف الأسرار للبخاري 3 / 511.

(5)

في س: ((عرف)) وهو تحريف.

(6)

أخرجه الدارقطني مطولاً في سننه (4 / 206) ولفظ موضع الشاهد منه ((الفَهْم الفَهْم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قِس الأمور عند ذلك، فاعمِدْ إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى)) . قال العظيم أبادي: ((في إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف)) التعليق المغني بذيل سنن الدارقطني 4 / 206، ورواه البيهقي في سننه الكبرى 10 / 150، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1 / 492. قال ابن حجر:((وساقه ابن حزم من طريقين، وأعلَّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المَخْرج فيهما مما يقوِّي أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أنَّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة)) تلخيص الحبير (4 / 196) . وانظر: المحلَّى 1 / 59، والإحكام 2 / 468، والنبذ ص 133 جميعها لابن حزم. والأثر صححه: أحمد شاكر في تحقيقه على المحلى 1 / 59، والألباني في إرواء الغليل 8 / 241. وقال ابن القيم:((وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة..والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه)) . إعلام الموقعين 1 / 92.

(7)

في س، ن:((سأله)) .

(8)

ساقطة من س.

ص: 307

مَجَجْتَه (1) أكنْتَ شاربه؟!)) (2)، وجه الدليل [من ذلك] (3) : أنه عليه الصلاة والسلام شبَّه بالمضْمَضة (4) إذا لم يَعْقُبْها شَرْبٌ القُبْلةَ (5) إذا لم يعقُبْها إنزالٌ بجامع انتفاء الثمرة المقصودة من (6) الموضعين؛ وهذا هو عين القياس. ومنها (7)

قوله عليه السلام للخَثْعَمِيَّة (8)((أرأيتِ لو (9) كان على أبيك دَيْنٌ أكنتِ قاضيته؟! قالت: نعم. قال: ((فدَيْنُ الله أحقُّ بالقضاء (10)) ) (11) وهذا هو عين القياس.

(1) مججته: قذفته وألقيته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ((مجج)) .

(2)

لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه. والذي وجدته هو حديث عمر رضي الله عنه قال: ((هَشِشْتُ يوماً فقبَّلتُ وأنا صائم، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلْتُ: صنعْتُ اليوم أمراً عظيماً وأنا صائم فقال: ((أرأيت لو تمضْمضْت بماءٍ وأنت صائم؟)) . قلت: لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ففيم؟)) رواه النسائي في السنن الكبرى (2 / 198) وقال: هذا حديث منكر. ورواه أبو داود (2385) وفي آخره ((فمه؟)) ورواه أيضاً أحمد في مسنده 1 / 21، 52. وصححه الحاكم في مستدركه (1 / 431) ، وابن خزيمة في صحيحه (1999) ، وابن حبان في صحيحه (3544) بترتيب ابن بلبان، الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (1 / 195) ، وحسنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر (2 / 359) .

(3)

ساقط من ق.

(4)

في ق: ((المضمضة)) بدون الباء، وهو خطأ؛ لأنه قَلْبٌ للمشبه والمشبه به، كما لو جُعل الفرع أصلاً والأصلُ فرعاً.

(5)

في س، ق:((بالقُبْلة)) والصواب بدون الباء؛ لنفس العلة المذكورة في الهامش السابق.

(6)

في ن: ((في)) .

(7)

في س، ن:((ومنه)) ، والمثبت هو الصواب؛ لأن مرجع الضمير مؤنث وهو ((مواطن)) ..

(8)

هي امرأة مجهولة من قبيلة خَثْعم بن أنمار، ورد وصفها في بعض الروايات أنها امرأة وضيئة كان الفضل بن عباس رضي الله عنه ينظر إليها وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. انظر الحديث في صحيح البخاري (6228) ، فتح الباري لابن حجر 4 / 84.

(9)

في ن: ((إنْ)) .

(10)

في س: ((أن يُقْضى)) .

(11)

هكذا يورده كثير من الأصوليين والفقهاء. قال ابن كثير: ((حديث الخَثْعمية رواه أهل الكتب الستة، ولم أره في شيءٍ منها بهذا السياق)) تحفة الطالب ص (420)، وانظر: المعتبر للزركشي ص (214) . وانظر: الحديث في الكتب الستة؛ في البخاري (1854) ، مسلم (1334) ، أبي داود (1792) ، الترمذي (928) ، النسائي (5406) ، ابن ماجه (2909) . وأقرب سياقٍ وقفْتُ عليه مقارِباً لسياق المصنف ما رواه النسائي (5404) ، وابن ماجه (2909) - واللفظ له - من حديث الفَضْل

ص: 308