‌الفصل السادسفي التصويب - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) في ن، ق، متن هـ:((عبد)) . وهو تحريف.

(2)

هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي، محدث ثقة، أخرج له الإمام مسلم في صحيحه، كان فقيهاً، ولي قضاء البصرة. ولد عام 105هـ وتوفي عام 168هـ، وقيل غير ذلك. شنَّع عليه العلماء في قوله: كل مجتهد مصيب، ونقل ابن حجر عنه قولاً برجوعه في هذه المسألة لما تبين له الصواب. انظر: تاريخ بغداد 10/306، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 91، تهذيب التهذيب 4 / 8

(3)

انظر النسبة إلى الجاحظ في: المستصفى 2/401، المحصول للرازي 6/129، المسودة ص 495، جامع الأسرار للكاكي 4/1073، جمع الجوامع بحاشية البناني 2/389. وانظر النسبة للعنبري في: المراجع السابقة، وأيضاً العدة لأبي يعلى 5/1540، التبصرة ص496، التلخيص 3/335، المنخول ص451. وقد اختلف الأصوليون في حمل كلام الجاحظ والعنبري في تصويب كل مجتهد في الدين، هل يشمل المخالفة لملة الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس أو ينحصر في الخلاف الجاري بين أهل القبلة من المعتزلة والخوارج والروافض ونحوهم، كمسألة القدر أو الرؤية أو الصفات؟ . أكثر الأصوليين على الثاني. انظر: المعتمد 2/398، البرهان للجويني 2/860، قواطع الأدلة 5/11، الوصول لابن برهان 2/338، روضة الناظر 3/981، كشف الأسرار للبخاري 4/30، البحر المحيط للزركشي 8/276، التوضيح لحلولو ص 393

(4)

في ق: ((عدم)) .

(5)

انظر: المراجع المذكورة في الهامش قبل السابق، وانظر: شرح اللمع للشيرازي 2/1043، التمهيد لأبي الخطاب 4/307، نهاية الوصول للهندي 8/3837، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/293، شرح الكوكب المنير 4/488، نيل السول للولاتي ص 205..لكن دعوى الاتفاق هذه فيها نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية، كالمسائل العملية على حد سواء. انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم 3/291، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2/315، مجموع الفتاوى لابن تيمية 11/407، 413، 23/146

(6)

انظر: إحكام الفصول ص 707، التبصرة ص 498، المحصول للرازي 6/34، الإحكام للآمدي 4/183، التلويح للتفتازاني 2/260، التوضيح لحلولو ص 394، فواتح الرحموت 2/428

(7)

انظر: شرح اللمع للشيرازي 2/1048، المنخول ص 453، الفائق 5/35

(8)

انظر: إحكام الفصول ص 708، تقريب الوصول ص 443، نشر البنود 2/322

(9)

في ق: ((مني)) وهو تحريف

(10)

انظر: شرح العمد 2/238، المعتمد 2/370

(1) ساقطة من س، ن، متن هـ

(2)

انظر: المعتمد 2/371، التمهيد لأبي الخطاب 4/314، الوصول لابن برهان 2/343، كشف الأسرار للبخاري 4/33، التوضيح لحلولو ص 394

(3)

عبر عنهم الرازي في محصوله (6/34) بأنهم الخُلَّص من المصوِّبين

(4)

في ق: ((وأما الثاني)) بزيادة: ((أما)) ، وفي ن:((والثاني هو)) بزيادة: ((هو)) . ومقصود المصنف بالثاني هنا هو القول بأنه ليس على الحكم أي دليل لا ظني ولا قطعي، لأنه يُعدُّ ثانياً بالنسبة إلى اشتراط الدليل سواء كان قطعياً أم ظنياً.

(5)

انظر: المستصفى 2/409، المحصول للرازي 6/34، الإحكام للآمدي 4/183، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/294، نهاية السول للإسنوي 4/562، تشنيف المسامع 4/588

(6)

انظر: المحصول للرازي 6/34. والغريب أن المصنف في نفائس الأصول (9/3878 - 3880) ينازع الرازي في هذه النسبة للشافعي، وينقل صفحاتٍ من كتب الأصوليين تناقض نقل المحصول (6/34) هذا ويَخْلُص أخيراً بأن النسبة الصحيحة للشافعي إنما هي في القول بأن لله تعالى أمارةً (دليلاً ظنياً) على الحكم، كما سيأتي بعد قليل.

(7)

ساقطة من ق

(8)

في س: ((تغير)) تحرَّفت عن: ((تعين)) .

(9)

في س، ن، متن هـ:((إلى ما)) .

(10)

ساقطة من س، ن، متن هـ. وانظر هذا القول في: المستصفى 2/409، التمهيد لأبي الخطاب 4/310، المحصول للرازي 6/34، الإبهاج 3/255، فواتح الرحموت 2/428

(11)

منهم الإمام مالك، والإمام أحمد، انظر: إحكام الفصول ص 707، المسودة ص 497، شرح مختصر الروضة للطوفي 3/602، تقريب الوصول ص443، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/885

(12)

اضطرب بعضهم في النقل عن الشافعي، فمنهم من نسب إليه تصويب المجتهد بكل حال. والنقل الصحيح عنه أن الحق واحد لا يتعدد، وأن المصيب واحد. قال في إبطال الاستحسان (بذيل الأم 7/302) ((لا يجوز فيه عندنا - والله تعالى أعلم - أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحداً)) . وانظر كلامه في الرسالة ص 489 وما بعدها. وانظر: شرح اللمع 2/1046، التلخيص 3/338، قواطع الأدلة 5/16، البحر المحيط للزركشي 8/283

(1) اضطرب بعضهم في نقل مذهب أبي حنيفة، فهناك من نسب إليه التصويب. والتحقيق - عند الحنفية - أن الحق واحد لا يتعدد، وربما جاء اللبس مما روي عنه، وهو قوله: ((كل مجتهد مصيب، والحق عند الله

واحد)) . انظر: ميزان الأصول 2/1051، بذل النظر ص 695 كشف الأسرار للبخاري 4/33-34 التوضيح لصدر الشريعة ومعه التلويح للتفتازاني 2/265، التقرير والتحبير 3/409

(2)

في ق: ((ظنياً)) وهو خطأ؛ لأنه تكرار، فقد تقدم القول فيه.

(3)

هو بشْر بن غِيَاث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، المَرِيْسِيّ نسبة إلى مريس بمصر، وإليه تنسب الفرقة

" المَرِيْسِيَّة " من مرجئة بغداد، تفقَّه على أبي يوسف، وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة. ثم نظر في الكلام، فغلب عليه وصار رأساً في الابتداع والاعتزال، ودعا إلى خَلْق القرآن وإنكار الصفات،

ت 218هـ. ومن أنفس الردود عليه كتاب: " نَقْض الإمام أبي سعيد على بشر المريسي العنيد " للدرامي بتحقيق: رشيد بن حسن محمد نشر: مكتبة الرشد - الرياض. انظر: تاريخ بغداد 7/56، وفيات الأعيان 1/277، الجواهر المضية ص 164، الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي ص124

(4)

انظر النسبة إليه في: شرح العمد 2/235، المعتمد 2/371

(5)

انظر: المحصول للرازي 6/36، الإحكام للآمدي 4/183

(6)

انظر النسبة إليه في: شرح العمد 2/235، المعتمد 2/371، والأصمُّ هو: أبوبكر عبد الرحمن بن كَيْسان، كان ديِّناً وقوراً صبوراً على الفقر لكن كان شيخاً في الاعتزال، يخطِّيء عليّاً رضي الله عنه، أخذ عنه ابن علية (الابن) ، وله كتاب في التفسير، وفي خَلْق القرآن. توفي سنة 201هـ. انظر: طبقات المعتزلة لابن عبد الجبار ص 267، سير أعلام النبلاء 9/402، لسان الميزان 3/427

(7)

اختلف عن الإمام مالك، وسبب اختلافهم بحسب ما يستنبطونه من أقواله، فنُقل عنه لما سُئل عن اختلاف الصحابة قوله: ليس إلا خطأ وصواب. وقال: قولان مختلفان لا يكونان قطُّ صواباً. فهذا يدل على أن المصيب واحد، ومما يدل على أن مذهبه ((أن كل مجتهد مصيب)) : أن الخليفة العباسي وقتذاك لما أراد أن يحمل الناس على موطأ مالك، امتنع مالك، واحتج بتفرق الناس في الأمصار، وقد أخذوا بآراء الصحابة، وكلٌّ عند نفسه مصيب. ونقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/885) عن بعضهم قوله

((ولا أعلم خلافاً بين الحُذَّاق من شيوخ المالكيين البغداديين والمصريين، كلٌّ يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من قولهم

…

)) . انظر: إحكام الفصول ص 707، منتهى السول والأمل ص 212، تقريب الوصول ص 443، تحفة المسؤول للرهوني القسم 2 / 832، رفع النقاب القسم 2/1155 - 1157، نشر البنود 2/320

(8)

انظر: المحصول 6/36

(1) انظر: المحصول 6/36

(2)

هذا دليل القائلين بأن المصيب واحد. ومفاده: أنه يستحيل أن يوجد في حكم واحد مصلحة ومفسدة فيكون حلالاً حراماً؛ لأنه جمع بين النقيضين، فيلزم أن يكون الحكم واحداً إما حلالاً أو حراماً.

(3)

في ق: ((الفقه، وهو خطأ، لأن المراد: ((الدين)) كما جاء في المتن.

(4)

البقرة، من الآية: 286

(5)

المبدأ الإسلامي يقوم على قاعدة: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، وقوله تعالى {أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99] ، فالإسلام لم يحمل سيفه ليُكره الناسَ على اعتناقه عقيدةً، وإنما جاهد وحارب وناضل، أولاً: ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يُسَامونها، وثانياً: لإزالة العقبات من طريق إبلاغ الدعوة للناس كافة، كإزالة النُّظُم الطاغوتية التي تصدُّ الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتنهم عنه، وثالثاً: ليقيم نظاماً عادلاً آمناً يعيش أصحاب العقائد في كنفه، خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته. انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب 1/290 - 296. ولكن ما ذهب إليه المصنف هو أحد أقوال المفسرين، وأن آية {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] منسوخة بآيات القتال، فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا قوتلوا وأجبروا على الإسلام. انظر: أحكام القران لابن العربي 1/310، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/280، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/460، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 44 - 49

(6)

في ن: ((الحال)) وهو صحيح أيضاً، فهو يذكر ويؤنث انظر: هامش (4) ص 122.

(1) أي غير الإيمان، كالأحكام العملية. انظر: نفائس الأصول 9/3869 - 3770

(2)

في س: ((وكذلك)) ..

(3)

دعوى الإجماع فيها نظر، والمصنف نفسه في كتابه الفروق (2/149 - 151) أورد تحت قاعدة:((الفرق بين ما لا يكون الجهل عذراً فيه وما يكون)) أن الجهل في أصول الدين لا يعذر الله صاحبه به، بل هو آثم كافر يخلد في النار على المشهور من المذاهب. ثم إن عدم العذر بالجهل لا ينبغي إطلاقه هكذا، بل له حالات يختلف الحكم فيها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فمنهم حديثُ عَهْدٍ بالإسلام، ومنهم من نشأ في بادية بعيدة، ومسائل أصول الدين منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو دون ذلك. وابن حزم وابن تيمية وغيرهما ممن نصر القول بأن المجتهد المخطيء في الأصول معذور إذا كان من المسلمين ولم تقم عليه الحجة.

انظر: الفِصَل في الملل والنحل لابن حزم 3/291، 292، 301، الدرَّة فيما يجب اعتقاده له أيضاً

ص 414، 440، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 13/125، 20/33، 23/346، وانظر: نواقض الإيمان الاعتقادية د. محمد الوهيبي 1/225 - 293. وقد أُلِّفَتْ كُتُب ورسائل خاصة في هذا الموضوع منها: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق معاش. دار الوطن - الرياض، العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي لمدحت آل فراج. دار الكتاب والسنة - كراتشي.

(4)

في ن: ((خَلاًّ)) . والجُلَاّب: ماء الورد، فارسي معرَّب. انظر مادة " جلب " في: لسان العرب، المعرَّب للجواليقي ص 154 وهو الآن شراب يُصنع من الزبيب المدقوق والمنقوع في الماء ويُصفَّى ويُطيِّب بالبخور. انظر: قاموس الغذاء والتداوي بالنبات لأحمد قدامة ص 9

(5)

مذهب الأشاعرة أن أول واجب على المكلف هو: النظر، وبعضهم قال: القصد إلى النظر، وبعضهم: المعرفة. والذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف والأئمة أن أول واجب يؤمر به العباد الشهادتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأني رسول الله

…

)) رواه البخاري (1395) ومسلم (19) . انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ص 33، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 25، شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص7، الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني ص 60 - 64، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/11، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 23. وللشيخ عبد الله الغنيمان بحث قيم بعنوان " أول واجب على المكلف عبادة الله ". انظره في: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في العددين: 62، 63.

(1) أي مما يدل على أن الشرع شَدَّد في الاعتقاد أنه أوجب عليه النظر لمعرفة الله، ولو صار الجهل له ضرورياً

لا يمكن دفعه عن نفسه انظر: الفروق 2/150 - 151، تهذيب الفروق والقواعد السنية " بهامش

الفروق " لابن حسين المكي 2/163

(2)

في ن: ((تحصيل)) .

(3)

في ق: ((الجهل)) وهو تحريف

(4)

ساقطة من س

(5)

في ن: ((خالدين)) .

(6)

لابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن تابعهما رأيٌ في تفريق المتكلمين بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، وبيّنا أنه اصطلاحٌ من إحداث المعتزلة والجهمية، وأنه ترتَّبتْ عليه أمور باطلة. انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5/84 - 95، مجموع الفتاوى له أيضاً 13/126، 19/207 - 212، 23/346.

مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص 755، التفريق بين الأصول والفروع، د. سعد بن ناصر الشثري 1/169 - 193

(7)

في ن: ((نفس)) ، وفي س:((ظن)) .

(8)

ساقط من ق

(9)

في ن: ((للوقوف)) .

(10)

في ق: ((وبقي في)) .

(11)

ساقطة من ق

(12)

هكذا في و، ص، م، ز وهو الصواب. وفي باقي النسخ:((مصيب)) وهو خطأ، لأن خبر " ليس " منصوب.

(1) اعتبار هذا المذهب ثالثاً أمرٌ نسبيٌ، وهو يختص بالأحكام الشرعية. فالمذهب الأول (للمخطئة) هو: أن لله حكماً معيناً في نفس الأمر. والمذهب الثاني (لبعض المصوّبة) هو: ليس لله حكمٌ معينٌ راجحٌ هو أشبه، بل هي على السواء. وسيتضح هذان المذهبان في الشرح التالي.

(2)

ساقطة من ن

(3)

ساقطة من ق

(4)

ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((لو بعث الله تعالى نبياً لبعثه)) .

(5)

ساقطة من ق

(6)

ساقطة من ق

(7)

هكذا في ص، و، ش. وفي ن:((مباحات)) وهو صحيح أيضاً. وفي ق، س:((مباحت)) وهو تحريف.

(8)

في ن: ((ظاهراً)) .

(1) رواه البخاري (7352) ، ومسلم (1716) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) . وأقرب لفظ وجدته قريباً من لفظ المصنف ما رواه أبو يعلى في " المعجم " ص (194) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ كان له أجر، وإذا اجتهد فأصاب كان له أجران)) . وكذلك ما رواه ابن الجارود في " المنتقى " ص (249) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)) .

(2)

ساقطة من ن

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من س

(4)

ساقطة من س

(5)

وأيضاً يلزم من نقض قضاء القاضي في الاجتهاد تسلسل النقض إلى غير نهاية، مما يؤدي إلى اضطراب الأحكام، وتفويت مصلحة نصب الحاكم، وحطِّ منزلة القضاء في نفوس الناس. انظر: المستصفى 2/606، منتهى السول والأمل ص 216، جمع الجوامع بحاشية البناني 2/392، تيسير التحرير 2/234. وستأتي هذه المسألة في الفصل التالي ص 477.

(6)

في س: ((يقيموا)) والمثبت هو الصواب، لأن ((بل)) إذا دخلت على الجملة صارت حرف ابتداءٍ لا عاطفة على الصحيح. انظر: مغني اللبيب لابن هشام 1 / 221.

(7)

ساقط من ق

(8)

ساقطة من ن، س

(1) ساقطة من ن

(2)

ما بين المعقوفين في س هكذا: ((أو في محل الاختلاف فلا)) .

(3)

نقل المصنف في نفائس الأصول (9/3901) جواباً ذكياً لطيفاً عن قول المصوبة، وهو: إذا أجمع المصوبة على تصويب كل مجتهد فقد اعترفوا بإصابة المُخطِّئة في أن الحق واحد، فيصير هذا القول مجمعاً عليه، وخلاف المجمع عليه باطل إجماعاً.