‌حكم إجماع أهل الكوفة - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) لم أجدْ أحداً سمّاهم فيما وقفت عليه من كتب الأصول.

(2)

ساقطة من ق.

(3)

من الأصوليين مَنْ يَذْكر حِيال هذه المسألة: ((إجماع المِصْرَين)) أي: الكوفة والبصرة، و ((إجماع الحرمين)) أي: مكة والمدينة، و ((إجماع أهل الفسطاط)) . انظر: الإحكام لابن حزم1/615، المستصفى1/351، نهاية السول3/265، البحر المحيط للزركشي 6 / 449، نشر البنود2/83.

(4)

في س: ((كبيراً)) .

(5)

اعتراض الجمهور على هذا الاستدلال بأن أهل الكوفة أو البصرة أو غيرهم هم بعض الأمة، والإجماع لاينعقد إلا بجميع مجتهدي الأمة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم:((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) سبق تخريجه. ثم لا مزية للكوفة ونحوها من حيث الشرع إلا وجود بعض الصحابة فيها، فيؤول الخلاف إلى حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم. انظر: الإحكام لابن حزم1/615، رفع النقاب القسم2/522.

(6)

في ق، ن:((العشرة)) وهو تصحيف.

والعِتْرة: بكسرٍ فسكون لغةً: لها معانٍ عدة منها: أقرباء الرجل من ولدٍ وغيره ورهطه وعشيرتة

الأدنون ممن مضى. انظر: لسان العرب مادة " عتر ". وفي الاصطلاح: هم أهل بيت رسول

الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وقيل: هم بنو عبد المطلب، وقيل: هم بنو هاشم، وقيل: هم الأقربون والأبعدون، فيدخل فيهم كلُّ قرشيٍّ. انظر: النهاية في غريب الحديث

والأثر مادة " عتر " لابن الأثير، فتح القدير للشوكاني 4/271، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 4/359، نفائس الأصول 6/2716، 2722، رفع النقاب القسم2/522، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى (زيدي) ص 619.

(7)

ساقطة من جميع نسخ الشرح والمتن ما عدا النسختين: ق، ص.