‌حكم التعليل بالحكم الشرعي - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ق. والعبارة السابقة جاءت في متن هـ هكذا: ((الخامس: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي

…

)) .

(2)

في س: ((كقوله)) .

(3)

في مسألة التعليل بالحكم الشرعي مذهبان، الأول: الجواز، وهو للجمهور، وللآمدي وابن الحاجب تفصيل وقيود في المسألة؛ جعله الشيخ محمد جعيط في منهج التحقيق والتوضيح (2/171) مذهباً ثالثاً. الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب الأقلين كما في الإبهاج (3 / 143) ، وفي شرح الكوكب المنير

(4 / 92) : ((ويُعْزى إلى بعض المتكلمين

…

)) . انظر المسألة بأدلتها في: المعتمد 2 / 261، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 44 الواضح لابن عقيل 2 / 63، المحصول للرازي 5 / 301، الإحكام للآمدي

3 / 210، كشف الأسرار للبخاري 3 / 615، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 230، تحفة المسؤول للرهوني القسم 2 / 620، البحر المحيط للزركشي 7 / 209، التوضيح لحلولو ص 360، تيسير التحرير 4 / 34.

(4)

ساقطة من س.

(5)

ساقطة من ن.

(6)

في ن: ((النجاسات)) .

(7)

هذا الدليل الأول.

(8)

هذا الدليل الثاني.

(9)

في ق: ((متساويين)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر " إن " مرفوع.

(10)

هنا زيادة: ((شرعي)) في ق، ولا حاجة لها.

(11)

في ق: ((الأخرى)) وهو خطأ نحوي؛ لأن " الحكم " مذكر.