‌الفصل الرابعفي الدال على عدم اعتبار العلة - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) أورد المصنف تحت هذا الفصل القوادح التي تقدح في علِّية الوصف، وهناك من يسميها: الوجوه المُفْسِدة للعلية، وبعضهم يقول: الأسئلة الواردة على القياس، وآخرون يقولون: الاعتراضات على القياس، والمؤدَّى واحد. ومن العلماء من اعتبر البحث في هذه القوادح يختص بعلم الجدل. انظر: المستصفى

2 / 377، شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 458 لكن قال الزركشي:((. . . وذكرها جمهور الأصوليين؛ لأنها من مكمِّلات القياس الذي هو من أصول الفقه، ومكمِّل الشيء من ذلك الشيء، لهذه الشبهة أكثَرَ قومٌ من ذكر المنطق، والعربية، والأحكام الكلامية؛ لأنها من موادّه ومكملاته)) . البحر المحيط 7 / 328.

(2)

وهي: النقض، عدم التأثير، والقَلْب، والقول بالموجَب، والفَرْق. والأصوليون يتفاوتون في تعدادها، أوصلها الآمدي في الإحكام (4 / 69)، وابن الحاجب في منتهى السول ص (192) إلى خمسةٍ وعشرين قادحاً. وقال الزركشي:((وقد أطنب الجدليون فيها لاعتمادهم إياها، ومنهم من أنهاها إلى الثلاثين، وغالبها يتداخل)) . البحر المحيط (7 / 328) . وانظر: شرح مختصر الروضة 3 / 566، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 257.

(3)

النقض: لغةً: الإبطال، نقضتُ كلامه: أبطلته. انظر: المصباح المنير مادة " نقض ".

(4)

أي أن الوصف الذي أبداه المستدل وادَّعى عليّته قد تَخلَّف الحكم عنه في بعض الصور. مثاله: كقول المستدلِّ في حقّ من لم يبيّت النية: تعرَّى أول صومه عنها فلا يصح، فيجعل عراء أول الصوم عن النية علةً لبطلانه. فيقول المعترض: هذا منقوض بصوم التطوع؛ فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة - وهي العراء - بدون الحكم، وهو: الصحة. انظر: المنهاج في ترتيب الحِجَاج للباجي ص 185، المعونة في الجدل للشيرازي ص 242، الكافية في الجدل للجويني ص 172، كتاب الجدل لابن عقيل

ص 430، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 218، نهاية السول 4 / 146، فتح الغفار 3/ 38، شرح الكوكب المنير 4 / 56.

(5)

قال الزركشي: ((وقد اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهباً، طرفان، والباقي أوساط)) ثم عدَّها. انظر: البحر المحيط 7 / 330، وانظر: المحصول للرازي 5 / 258، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط

2 / 164.