‌ترجيح الأخبار في المتن - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) انظر مسألة ترجيح الأخبار في المتن في المعتمد: 2/181، شرح اللمع للشيرازي 2/660، بذل النظر ص488، تقريب الوصول ص 480. شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/312، مفتاح الوصول

ص 637، رفع النقاب القسم 2/1003، شرح الكوكب المنير 4/659، دراسات في التعارض والترجيح لشيخنا د. السيد صالح عوض ص 471، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د. عبد اللطيف البرزنجي 2/186، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث د. عبد المجيد السوسوة ص 429.

(2)

هكذا في جميع النسخ، والصواب وجوب اقتران جواب "أما" الشرطية بالفاء ولا يعرى عنها إلا لضرورة أو ندرة. انظر: هامش (2) ص 79.

(3)

في ن: ((وروده)) .

(4)

ساقطة من ق، وهو سقط يقلب المعنى.

(5)

في ق: ((البعض)) وهو تحريف، وفي ن:((النقض)) وهو تصحيف.

(6)

قال الشوشاوي: ((لو عبَّر المصنف بقوله: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة رضي الله عنهم لكان أولى، فإنه أعم من نفيه عنهم)) رفع النقاب القسم 2/1010

(7)

انظر هذه المرجِّحات في المتن مع أمثلتها عند الباجي في: إحكام الفصول ص745-753، الإشارة في معرفة الأصول ص337-341، المنهاج في ترتيب الحجاج ص228-232

(8)

المراد بالاضطراب هنا الاضطراب في المتن، والمراد به الذي يقع الاختلاف فيه على الراوي المؤدي إلى اختلاف المعاني. انظر: إحكام الفصول ص746، شرح مختصر الروضة للطوفي 3/699. قال السخاوي

((

قلَّ أن يوجد مثالٌ سالم له)) فتح المغيث 1/279.

(9)

ما بين المعقوفين في ق: ((كآية الأختين المتقدمة)) . انظر ما ذكره في آية الأختين: ص 414، 416-417.

(10)

ساقطة من ق

(11)

في ن: ((يقضي)) .

(12)

في س: ((أم)) وهو مالا يجوِّزه أكثر النحاة. انظر: هامش (6) ص 29.

(1) في س، ن:((يُخلَّى)) .

(2)

مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، سبق أن بحثها المصنف ص (216) من المطبوع. وانظر أيضاً: المعتمد 1 / 279، إحكام الفصول ص 269، أصول السرخسي 1 / 271، المستصفى

2 / 131، الواضح لابن عقيل 3 / 41، رفع الحاجب لابن السبكي 3 / 116، مفتاح الوصول

ص 539.

(3)

في ن: ((عن)) .

(4)

ما بين المعقوفين ساقط من س

(5)

ساقطة من س

(6)

في ن: ((لأنها)) وهو تحريف

(7)

ساقطة من ن

(8)

في ن: ((عين)) وهو تحريف يقلب المعنى

(9)

في متن هـ: ((يؤكد)) ، وفي ق:((تأكيد)) .

(10)

في ن: ((عن)) وهو تحريف

(11)

في ق: ((الإطلاق)) وهو تحريف

(12)

في ن: ((يكون)) .

(13)

في ق، متن هـ:((فيما)) .

(14)

النقل هذا عن المحصول (5/428 - 433) باختيار واختصار. وانظر أيضاً: الإبهاج 3/229 وما بعدها جمع الجوامع بحاشية البناني 2/367، نهاية السول للإسنوي 4/497، التوضيح لحلولو ص378، رفع النقاب القسم 2/1011 وما بعدها.

(1) ساقطة من ن.

(2)

في ن، س:((المؤكد على المنشيء)) وهو خطأ بيّن. وقاعدة: تقديم التأسيس على التأكيد تعرَّض لها المصنف في ص (112) من هذا الكتاب (المطبوع) . وانظرها أيضاً في: مفتاح الوصول ص 483، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 167، تقرير القواعد لابن رجب 3/189، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحَّام ص144، 147، كتاب القواعد للحصني 3/50.

(3)

ساقطة من ق

(4)

في ن، س:((اطلاعه)) وهو صحيح أيضاً باعتبار لفظ الإفراد في ((بعض)) . والمثبت هنا مراعاةً لمعنى

الجمع. انظر: هامش (9) ص 216.

(5)

في ن، س:((اطلاعه)) . انظر الهامش السابق.

(6)

ساقطة من ن. والفعل " اطلاع " يتعدى بنفسه وبعلى.

(7)

ساقط من ق. وانظر بحث المسألة في: ص 267.