‌الفصل العاشرفي مسائل شتى - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) أي: في بيان مسائل متفرقة مختلفة، لم تجتمع في جنسٍ واحد، ولا ينظمها عِقْد واحد. وهي ثلاث مسائل، الأولى: في حجية الحديث المرسل. والثانية: في حكم رواية الحديث بالمعنى. والثالثة: في حكم زيادة الثقة.

(2)

في ق: ((الأولى)) وفي س، ن:((فالأول)) والمثبت من ز، م، ش ومتن ر، ومتن أ.

(3)

جمع مُرسل، لغة: المُطْلق، والمُهْمَل، وهو اسم مفعول من أرسل. انظر: لسان العرب مادة " رسل ".

واصطلاحاً: اختلفت عبارات الأصوليين والمُحدِّثين، والأقدمين منهم والمتأخرين في تعريف المرسل، ومردُّ اختلافهم إلى الاختلاف في موقع السقط من الإسناد. فالحديث المرسل عند المتقدمين: هو ما سقط من سنده رجل واحد، سواء كان المُرسِل تابعياً أو من بعده. فعلى هذا الاصطلاح يكون الحديث المرسل والمنقطع سواء. والمُرسل عند أهل الأصول: ما رواه العدل من غير إسناد متصل، أو هو قول العدل غير الصحابي ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) . والحديث المرسل الذي استقرَّ عليه اصطلاح المتأخرين: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعد التابعي. وصورته: أن يقول التابعي ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا ونحو ذلك. انظر اصطلاح الأصوليين للمرسل في: الرسالة للشافعي ص461، المعتمد 2/143، منتهى السول والأمل 87، البحر المحيط للزركشي 6/338، التوضيح لحلولو ص326، شرح الكوكب المنير 2/574، فواتح الرحموت 2 / 222. وانظر اصطلاح المحدثين للمرسل في: معرفة علوم الحديث للحاكم ص32، الكفاية في علم الرواية ص 384، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص16. فتح المغيث للسخاوي 1/156، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص 399.

(4)

وهو أيضاً رواية عن أحمد وبعض المحدثين، واشترطوا العدالة في المُرْسِل. والأحناف قيدوا الحجية بمراسيل أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 71، المعتمد 2 / 143 العدة لأبي يعلى 3/906، 917، إحكام الفصول ص349، أصول السرخسي 1/360، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 4 / 421، الإحكام للآمدي 2/123، المسودة ص250، كشف الأسرار للبخاري 3/7، الضياء اللامع 2 / 209، نشر البنود 2/56 جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص27، 92، فتح المغيث للسخاوي 1/161، تدريب الراوي للسيوطي 1/223، ظفر الأماني للكنوي ص351.