‌الفصل الأولفي الأدلة - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) أي: الأدلة التي يستدل بها المجتهدون، والمراد هنا الكلام عن الأدلة المختلف فيها.

(2)

هذا الاستقراء ناقص بدليل أن بعض علماء الأصول زاد على التسعة عشر التي ذكرها المصنف، مثل: إجماع المِصْرين (الكوفة والبصرة) ، وإجماع الحرمين، والتحرِّي، والأخذ بالاحتياط، والقرعة، ودلالة

الاقتران، ودلالة السياق، وعموم البلوى، والعمل بالشَّبَهين، والأخذ بأقل ما قيل، ومفهوم اللَّقب، والتعلُّق بالأولى

…

إلخ. انظر: البحر المحيط للزركشي 8 / 5 - 118، حاشية على منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط 2 / 208.

(3)

سيتكلم عنها المصنف في آخر هذا الفصل ص 524.

(4)

ساقطة من ق، متن هـ.

(5)

في س: ((العشرة)) وهو تصحيف.

(6)

في س: ((الأولى)) .

(7)

تقدم الكلام عن الكتاب في حكم تخصيص الكتاب والتخصيص به في باب العمومات ص 202

(

المطبوع) ، وعن السنة في باب الخبر ص (189) ، وعن الإجماع ص (119) ، وعن إجماع أهل المدينة ص (153) ، وعن القياس ص (300) والمصنف لم يقتصر كلامه عن الخمسة الأول، بل تحدَّث أيضاً عن إجماع أهل الكوفة ص (155) ، وإجماع العترة ص (155) ، وإجماع الخلفاء الراشدين ص (157) .