‌تعارض الجرح والتعديل - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) في س: ((الجزم)) وهو خطأ واضح.

(2)

في ق: ((الجزم)) راجع هامش.

(3)

في ن: ((ثم)) .

(4)

الجحرات، من الآية:12.

(5)

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16/331، روح المعاني للألوسي 13/307.

(6)

هذه مسألة تعارض الجرح والتعديل. ذكر المصنف فيها قولين؛ الأول: تقديم الجرح على التعديل ولو زاد عدد المعدِّلين. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسَّر. وهذا رأي جمهور المحدثين والأصوليين. الثاني: عكسه إذا زاد عدد المعدِّلين. الثالث: التوقف لأجل التعارض، فلا يُقدَّم أحدهما إلا بمرجِّحٍ. انظر: إحكام الفصول ص376، المحصول للرازي 4/410، الإحكام للآمدي 2/87، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/65، البحر المحيط للزركشي 6/183، فواتح الرحموت 2/197، الكفاية للخطيب ص 105، تدريب الراوي للسيوطي 1/364، اليواقيت الدرر للمناوي 2/624، الرفع والتكميل للكنوي ص114.

(7)

هنا زيادة: ((إنسان)) في ن وقد خلت منها جميع نسخ المتن.

(8)

في متن هـ: ((إذا)) وهو مقبول أيضاً.

(9)

في ن: ((المجرح)) .

(10)

في س: ((لا)) وهو خطأ نحوي، لأن " لا " النافية إذا دخلت على المضارع تخلِّص المضارع بها للاستقبال، ونفي الاطلاع في الاستقبال حاصل للجارح والمعدِّل. وأما "لم" فلنفي المضارع وقلبه ماضياً. انظر: مغني اللبيب لابن هشام 1 / 474، 1 / 528.

(11)

ساقطة من ن.

(12)

ساقطة من ن.

(1) ساقطة من ن.

(2)

في س: ((للتعارض)) التحمت الألف باللام.

(3)

لأن كل واحدٍ منهما ادعى المعرفة بما أخبر به.

(4)

في ن: ((تقدم)) ، وفي س:((القول)) وهو خطأ إلاّ أن يكون بعدها ((بالعدد)) وهو ما لم يكن.