الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجُبَّائي (1) يجوز (2) في مسائل الاجتهاد فقط.
الشرح
التقليد في أصول الدين:
قال إمام الحرمين في " الشامل "(3) : لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة (4) وقال الأستاذ أبو إسحاق من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة دِيْنِهِ (5) بغير (6) دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان، ولا دخول الجنة والخلوص من الخلود في النيران ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر (7) .
حجة الجمهور: قولُه تعالى {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ} (8) أمر بالعلم دون
(1) وهو الأب: أبو علي. انظر: شرح العمد 2/306، المعتمد 2/360
(2)
في س: ((يجب)) وهو تعبير انفردت به عن سائر النسخ، وهو صحيح، وإنما جرى التعبير بالجواز في مقابلة قول معتزلة بغداد بأنه لا يجوز، وكذلك في مقابلة ما ليس من مسائل الاجتهاد كالعبادات الخمس، فإن التقليد فيها عنده لا يجوز. والله أعلم
(3)
كتاب: الشامل في أصول الدين. يعتبر موسوعة في تقرير العقيدة الأشعرية. طبع منه جزء بتحقيق المستشرق: هلموت كلوبفر مطبعة دار العلوم بالقاهرة عام 1988، وله طبعة أخرى بتحقيق د. علي سامي النشار، وفيصل بدير، وسهير محمد. الناشر: دار المعارف بالأسكندرية عام 1969م
(4)
استدرك المصنف على هذا النقل عن الحنابلة، وبيّن أن مشهور مذهبهم المنع من التقليد. انظر:
ص (489) وانظر هامش (3) في نفس الصفحة.
(5)
في س، ن:((دينية)) .
(6)
في ق: ((لغير)) .
(7)
ابن حزم ممن يرى حرمة التقليد في الفروع والأصول. انظر الإحكام 2/307 فلعلَّ المخالفين هم بعض أهل الظاهر كداود الأصبهاني وغيره انظر: الشفا للقاضي عياض 2/601. وممن جوّز التقليد في العقائد بعض الشافعية. انظر: المعتمد 2/365، وقال الرازي في المحصول (6/91) بإنه قول كثير من الفقهاء.
وينبه هنا إلى أن القول بعدم صحة إيمان المقلد وإلزام العامي بالنظر والاستدلال في كل مسائل الاعتقاد فيه شَطَطٌ وتكلُّف غير مرضي. انظر: قواطع الأدلة 5/112، المنخول ص451، المسودة ص 461، النبوات لابن تيمية ص 61 - 62، 69، 72، فتاوى عز الدين بن عبد السلام ص282، 286، تحفة المسؤول القسم 2/866، تشنيف المسامع 4/622، الضياء اللامع 3/262، رفع النقاب القسم 2/1081، نيل السول
ص 207.
(8)
سورة محمد، من الآية:19.
التقليدِ (1) وقولُه تعالى {قُلِ انظُرُواْ} (2) و {أَفَلَمْ يَنظُرُوا} (3) و {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا} (4) وهو كثير في الكتاب العزيز. وذمَّ التقليدُ [بقوله تعالى ذَمّاً](5) لمن قال: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُون} (6) ، وقال تعالى أيضاً {وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُون} (7) ، وقال تعالى {قُلْ (8) أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُم} (9) ، فأمر بالنظر في
ذلك، وقال (10) :{فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (11) } (12) .
حجة الشاذ: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل إيمان (13) الأعراب الجُلفُ (14) البعيدين عن (15) النظر، ولو صحَّ ما قلتموه ما أقرَّهم على ذلك وحَكَم بإيمانهم (16) ،
(1) في ن: ((تقليد)) .
(2)
يونس، من الآية: 101
(3)
ق، من الآية: 6
(4)
النمل، من الآية: 69، والعنكبوت، من الآية: 20، والروم، من الآية:42.
(5)
ساقط من ن، والعبارة في ق هكذا:((وذمَّ من قال)) .
(6)
الزخرف، من الآية: 22
(7)
الزخرف، من الآية: 23
(8)
هكذا في جميع النسخ، وهكذا قرأها أكثر القراء على أنها فعل أمر، بينما قراءة ابن عامر، وحفص ((قال
…
)) على أنها فعل ماضٍ. انظر: اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للشيخ أحمد البنا 2/455
(9)
الزخرف، من الآية: 24
(10)
في ن: ((وقوله تعالى)) .
(11)
يُهرعون: يتبعونهم مسرعين، والإهراع: إسراعٌ في رِعْدة. انظر: مادة " هرع " في: عمدة الحفاظ، لسان العرب
(12)
الصافات، من الآية: 70
(13)
ساقطة من ن
(14)
الجِلْف: الجافي في خَلْقه وخُلُقه. وجمعه: أجْلاف. أمَّا جُلُف فهو جمع: جَلِيْف وهو الذي قُشِر. انظر مادة " جلف " في: لسان العرب.
(15)
في ق: ((على)) وهي ليست مناسبة. انظر: هامش (6) ص (419)
(16)
منها حديث أنس رضي الله عنه في إسلام ضمام بن ثعلبة في البخاري (63) ، ومنها حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في إسلام رجل من أهل نجد في البخاري (46) ، وكذلك حديث أنس في إسلام رجل من أهل البادية في مسلم (12) وغيرها.