الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في النظر
(1)
ص: وهو الفكر (2)، وقيل: تَرَدُّدُ الذهن بين أنحاء الضرورات (3)، وقيل: تَحْديق العقل إلى جهة الضروريات (4)، وقيل: ترتيب تصديقاتٍ يُتَوصَل بها إلى علم أو ظنٍ (5)، وقيل: ترتيب تصديقين (6)، وقيل: ترتيب معلومات (7)، وقيل: ترتيب معلومين (8) . فهذه سبعة (9) مذاهب (10) ، وأصحُّها الثلاثة الأُوَل.
وهو (11) يكون في التصورات (12) ؛ لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة على ترتيبٍ خاصٍّ تَقدَّمَ أولَ الكتاب (13) ،
(1) لعل مناسبة عقد هذا الفصل هنا أن لفظة " النظر " وردت في حدِّ الاجتهاد، والمجتهد أحوج ما يكون إلى النظر. لكن جلُّ الأصوليين يذكرون "النظر" في أوائل تصانيفهم. انظر تعريفاته في: التقريب والإرشاد للباقلاني 1/210، التلخيص 1/122، قواطع الأدلة 1/41، الإحكام للآمدي 1/10، منتهى السول والأمل ص4، مراقي السعود للمرابط 1/86، إرشاد الفحول 1/52.
(2)
هذا تعريف أبي الحسين البصري في المعتمد 1 / 6، وبزيادة:((في حال المنظور فيه)) ، جاء في العدة لأبي يعلى 1/184، وفي شرح اللمع للشيرازي 1/153.
(3)
هذا تعريف الجويني في: البرهان 1/103.
(4)
هذا تعريف أبي إسحاق الإسفراييني، هكذا النسبة إليه في نفائس الأصول 1/211.
(5)
هذا قريب من تعريف الرازي في: المحصول 1/87، معالم أصول الدين ص20.
(6)
هذا تعريف تاج الدين الأرموي في الحاصل (1/232) وتمامه: ((يتوصل بهما إلى استعلامِ مجهول)) .
(7)
لم أجده منسوباً لأحد، وهو مذكور في: نفائس الأصول (1/211)، وتمامه: ليتوصل بها إلى معلوم آخر.
(8)
لم أجده منسوباً لأحد. وانظر: نفائس الأصول 1/211
(9)
في س: ((ثلاثة)) وهو خطأ بيّن.
(10)
قال حلولو: ((كلها مدخولة، وأسدُّ عبارة فيه ما قيل إنه: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن)) . التوضيح
ص 383
(11)
هنا زيادة: ((أن)) في س، وهي منكرة؛ لأن المراد هنا الشروع في بيان مجالات النظر لا بيان أصح التعريفات.
(12)
التصور: حصول صورة الشيء في الذهن. أو إدراك ماهية الشيء من غير حكمٍ عليه بنفي أو إثبات. انظر: شرح السلم للملَّوي بحاشية الصبان ص 45، التعريفات ص 78
(13)
انظر: ص (11) من المطبوع. والمراد بالحدود: المعرفات الخمسة وهي: الحد التام، والناقص، والرسم التام، والناقص، والحد اللفظي. والمراد بالحقائق المفردة: المعاني المتصورة في النفس، والمفردة: احتراز من المركبَّة فإنها من شأن التصديقات. والمراد بقوله: على ترتيب خاص، أي: تقديم الجنس على الفَصْل أو الخَاصَة. انظر: رفع النقاب القسم 2/1068
وفي التصديقات (1) ؛ لتحصيل المطالب التصديقية على ترتيب خاصٍّ (2) وشروطٍ خاصة (3) حُرِّرتْ في علم المنطق (4) ، ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك؛ لأنها تتبع أخسَّ المقدِّمات (5) ولا يُلْتفت إلى ما صحبها من أشرفها.
الشرح
الثلاثة في النظر متقاربة في (6) المعنى، واختلافها في العبارات، والضروريات: هي القضايا البديهية، فإن العقل يقصدها ابتداءً ليستخرج منها (7) التصديقات النظرية.
وأما قولهم: ((ترتيب تصديقات)) فهو قول الإمام فخر الدين (8) ، وهو باطل، فإن النظر إن كان في الدليل كَفَى فيه (9) مقدمتان، وتصديقاتٌ جَمْعٌ ظاهرٌ في الثلاث (10) . ولذلك (11) قال القائل الآخر:((تصديقين)) ، وبَطَل أيضاً، فإن النظر كما (12) يقع في
(1) أي: ويكون النظر في التصديقات والتصديق: هو إدراك النسبة بين شيئين، أو حكم العقل بنسبةٍ بين مفردين سلباً أو إيجاباً. انظر: شرح السلم للملوي ص 45، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 69.
(2)
المراد بالترتيب الخاص، هو تقديم المقدمة الصغرى على الكبرى. انظر: رفع النقاب القسم 2/1070
(3)
المراد بشروط خاصة، كقولهم: يشترط في إنتاج الشَّكْل الأول إيجاب الصغرى، وكلِّية الكبرى. مثل: كل إنسان حيوان وكل حيوان متحرك. انظر: رفع النقاب القسم 2/1070، وانظر: تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص141 وما بعدها، شرح البنَّاني على السلم ص 176.
(4)
علم المنطق ويسمى علم الميزان وهو: علم يُتعرَّف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية والتصديقية من معلوماتها. انظر: أبجد العلوم لصديق حسن القنوجي 2/521، وانظر تعريفات أخرى له في: شرح المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لزكريا الأنصاري ص 9، مقدمة ابن خلدون 3/1136.
(5)
قال المصنف في نفائس الأصول 1/212 ((النتيجة تتبع أخس المقدمات، والخِسَّات ثلاث: الظن، والسلب، والجزئي، فظنية وقطعية النتيجة: ظنية، وسالبة وموجبة النتيجة: سالبة، وجزئية وكلية النتيجة: جزئية
…
)) .
(6)
ساقطة من ق
(7)
في ن: ((منه)) وهو تحريف
(8)
انظر: المحصول 1/87، محصّل أفكار المتقدِّمين والمتأخرين ص 38
(9)
في ق: ((به)) وهو غير مناسب للسياق
(10)
أورد المصنف في نفائس الأصول (1/196-209) ستة مطاعن على تعريف الرازي، فراجعها ثمة.
(11)
في ن: ((وكذلك)) وهو تحريف
(12)
ساقطة من ن
التصديقات في البراهين يقع في التصورات في الحدود، والتصديقات لا تتناول التصورات التي في الحدود.
فلذلك قال الآخر: ((ترتيب معلومات)) حتى يشمل (1) التصديقات والتصورات، فقيل له: إن معلومات جَمْع، وقد يكفي معلومان، في الدليل من تصديقين، والحدِّ من تصورين.
فلذلك قال الآخر: ((ترتيب معلومين)) فقيل له: إن النظر قد لا يتحصَّل منه إلا الحدُّ الناقص (2) : وهو [ذكر الفصل (3) وَحْده، أو الرَّسْم الناقص (4) ] : (5) وهو ذكر (6) الخاصَّة (7) وحدها، ومع الوَحْدة لا ترتيب [فقَيْد الترتيب لا يسوغ (8) أصلاً لتوقفه](9)
على التعدد (10) ، فلذلك لم يصح إلا الثلاثة الأُوَل، لعدم اشتراطه الترتيب فيها والتعدد.
(1) في س: ((تشمل)) .
(2)
الحد الناقص: هو تعريف الشيء مركباً من جنسه البعيد وفَصْله القريب، كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق. ويطلق الحد الناقص - وهو المراد هنا - على تعريف الشيء بفصله القريب فقط، على خلافٍ في التعريف بالمفرد، كتعريف الإنسان بأنه: ناطق، وكونه ناقصاً؛ لعدم ذكر جميع الذاتيات فيه. انظر فتح الرحمن على مقدمة لقطة العجلان للأنصاري ص 45، شرح المطلع على متن إيساغوجي للأنصاري ص 35، حاشية العطار على شرح الخبيصي ص 131.
(3)
الفصل: هو كلّي مَقُول على الشيء في جواب: أي شيء هو في ذاته، كالناطق للإنسان. أو هو: جزء الماهية الصادق عليها في جواب: أي شيء هو. انظر: حاشية العطار على شرح الخبيصي ص 107، شرح السلَّم المُنَوْرق بحاشية الصبان ص 69.
(4)
الرسم الناقص: هو الذي يكون مركباً من الجنس البعيد والخاصَّة، كتعريف الإنسان بأنه: جسم ضاحك. أو بالخاصَّة وحدها، كتعريف الإنسان بأنه: الضاحك. انظر: حاشية العطار على شرح الخبيصي ص 131، تسهيل المنطق للبدخشاني ص 57
(5)
ما بين المعقوفين ساقط من س
(6)
ساقطة من س، ق
(7)
الخاصَّة: هي كُلِّي مَقُول على أفرادٍ حقيقةً واحدةً قولاً عرضياً. كالضاحك أو الكاتب للإنسان. وله تعريفات أخرى. انظر: شرح السلم المنورق للملوي بحاشية الصبان ص71، شرح الخبيصي بحاشية العطار ص 111، فتح الرحمن على مقدمة لقطة العجلان للأنصاري ص 45
(8)
في ن: ((يصح)) بدلاً من: ((يسوغ)) وهو صحيح أيضاً
(9)
ما بين المعقوفين في ق: ((لتوقف الترتيب)) ..
(10)
في ن: ((التحديد)) وهو تحريف
مثال المقدمة (1) السالبة والموجبة (2) : كل إنسانٍ حيوانٌ، ولا شيء من الحيوان بجمادٍ*، فلا شيء من الإنسان بجمادٍ.
ومثال الجزئية والكلية: بعض الحيوان إنسانٌ، وكلُّ إنسانٍ ناطقٌ، فبعض الحيوان
ناطقٌ.
ومثال المظنونة والقطعية: في البيت عُصْفور عملاً بأخبار زَيْدٍ، وهذه ظنية، وكلُّ عصفور حيوان، وهذه قطعية، ففي البيت حيوانٌ (3) ظناً لا قطعاً. والضابط
في الإِنْتَاج أنك أبداً تحذف المتكرر (4) وتحكم بالثاني على الأول كما تقدَّم في المُثُل
السابقة.
والسبب في كون النتيجة تتبع أخسَّ المقدمات أن تلك المقدمة [القوية متوقِّفة](5) على تلك الخسيسة، ولا تستقل بنفسها، فلذلك صارت مع قوتها كالضعيفة.
(1) ساقطة من ق
…
(2)
ساقطة من س
(3)
في ق: ((عصفور)) وهو خطأ؛ لما سيُذكر بعد هذا من أن النتيجة من المقدمتين تكون بحذف المكرر، وهو الحد الأوسط، وهو هنا:((عصفور)) .
(4)
في ق: ((المكرر)) .
(5)
في ق: ((متقدمة)) . وهو تحريف.