‌المسلك الرابع: الشبه - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) في ق: ((اعتبرت)) .

(2)

في ق، ن:((وهذا هو)) .

(3)

سيأتي مزيد بحثٍ لهذه المسألة. انظر هامش (7) ص (496) .

(4)

ساقطة من ق.

(5)

سيأتي ذلك في مبحث سد الذرائع. انظر ص (503، 505) .

(6)

انظر: نفائس الأصول 9 / 4086.

(7)

في ق: ((تفيد)) وهو تحريف.

(8)

الشبه لغة: المماثلة والشبيه والمثيل، وهو المشاركة بين اثنين في أمرٍ من الأمور حسياً أو معنوياً. انظر: مادة ((شبه)) في لسان العرب، المصباح المنير.

أما حقيقته الاصطلاحية فقال حلولو: ((فقد شكا صعوبته جماعة من المحققين

…

)) التوضيح ص (344)، وقال الجويني:((لا يتحرّر في ذلك عبارة خِدْبة (مُحكمة) مستمرة في صناعة الحدود

…

)) البرهان 2 / 561، وقال الغزالي:((عبارة الشبه مستكرهة)) شفاء الغليل ص (373)، وقال الأبياري:((لست أرى في مسائل الأصول مسألةً أغمض من هذه)) البحر المحيط للزركشي (7 / 293) ، وقال ابن

السبكي: ((وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة، ولم أجد لأحدٍ تعريفاً صحيحاً فيها)) . انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني 2 / 287.

قيل في حَدِّه: ما يوهم المناسبة من غير اطلاعٍ عليها بعد البحث التام ممن هو أهل الاطلاع عليها. قال الآمدي: ((هذا أقربها إلى قواعد الأصول، وهو الذي ذهب إليه أكثر المحققين)) الإحكام 3 / 296، وكذا قال الهندي في نهاية الوصول 8 / 3342. وانظر: الوصول لابن بَرْهان 2 / 294، نهاية السول 4 / 106، البحر المحيط للزركشي 7 / 293، شرح الكوكب المنير 4 / 187، تيسير التحرير 4 / 53، فواتح الرحموت 2 / 363، نشر البنود 2 / 186، نبراس العقول ص 330.

(1) في متن هـ: ((بذاته)) .

(2)

انظر حدّ القاضي أبي بكر في: البرهان 2 / 565 فقرة (832) ، المحصول للرازي 5 / 201، البحر المحيط للزركشي 7 / 295. لكن قال الآمدي عن هذا الحدِّ بأنه تفسير له بقياس الدلالة. انظر: الإحكام 3 / 295. وقياس الدلالة: هو الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكمٍ من أحكامها. انظر: البحر المحيط 7 / 64، الشرح الكبير للورقات للعبادي 2 / 474، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 467.

(3)

في ق: ((بتأثير)) .

(4)

الجنس القريب، ويسمى بالجنس السافل هو: ما كان فوقه جنس ولا جنس تحته بل أنواع. كالحيوان، فإن فوقه الجسم النامي وهو جنس، وتحته: إنسان وهو نوع. انظر: حاشية الصبان على شرح السُّلَّم للملَّوي ص 71، شرح المطلع على متن إيساغوجي لأبي زكريا الأنصاري ص 27.

(5)

ساقطة من ن.

(6)

هذا بيانٌ لأقسام الشبه، وهو على قسمين؛ شبهٌ في الصورة أو الشبه الصوري (الخَلْقي) ، وشبهٌ في الحكم أو الشبه الحكمي (المعنوي) . فإذا اجتمعا كما في العبد المقتول، فبأيهما يقع الاعتبار؟ . ذكر المصنف فيه ثلاثة مذاهب، وفي البحر المحيط للزركشي (7 / 301) ستة مذاهب. انظر: المعتمد

2 / 298، شرح اللمع للشيرازي 2 / 812، البرهان 2 / 562، المحصول لابن العربي ص 530، المحصول للرازي 5 / 202، مفتاح الوصول ص 706، التوضيح لحلولو ص 345، الآيات البينات للعبادي 4 / 146، شرح الكوكب المنير 4 / 188.

(7)

في متن هـ: ((كشبه)) .

(8)

ساقطة من ق.

(9)

ابن عُليَّة يطلق على الأب: إسماعيل، وعلى ابنه: إبراهيم، فأيهما المراد هنا؟ أغلب كتب الأصول التي ذكرتْهُ أطلقتْ التسمية هكذا، بينما في شرح الكوكب المنير (4 / 189) صرَّح بأنه أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، أي الأب وهكذا في: نشر البنود (2 / 193) ، ونثر الورود (2 / 514) . وفي التمهيد للإسنوي ص (479) أنه أبو بكر بن عُلية، وهو أحد أولاد إسماعيل واسمه محمد (سير أعلام النبلاء 9 / 112) ثم إني وجدتُ في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أنه إبراهيم بن علية أي الابن، وهو الظاهر عندي لما له من شذوذات فقهية كهذه المسألة.

ولهذا قال الأستاذ أبو منصور: ((ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول

الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر كالجلسة الأولى، ولا يعتد بخلافه)) نقله