‌أدلة وقوع الأحكام - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) انظره في: المغني 1 / 82، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي 1 / 72، الذخيرة 1 / 178.

(2)

الأصل هو استصحاب الطهارة، وظهور الاجتهاد هو التحرِّي.

(3)

ساقطة من ن.

(4)

هذا القسم الثاني من أقسام أدلة الأحكام، ابتدأ القسم الأول - وهو أدلة مشروعية الأحكام - ص 491. وللمصنف تفريق لطيف وواضح بينهما ذكره في: الفروق 1 / 128، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 451 وما بعدها، ومنهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط 2 / 223.

(5)

في ق: ((الظن)) وهو تحريف.

(6)

والزوال سبب لوجوب الظهر، وهذا والذي بعده مثال على دليل وقوع الأسباب.

(7)

في ق: ((الأقارين)) ، وفي ن:((الأقادير)) وكلاهما تحريف. والأقارير جمع " إقرار " على صيغة منتهى الجموع " أفاعيل " كإعصار، وتجمع أيضاً على إقرارات.

(8)

أي: إن هذه الأشياء (الإقرار، البينة، النكول

…

) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1268.

(9)

معناه: أن شعائر الإسلام كالصلاة مثلاً دليلٌ على الإسلام، والإسلام شرطٌ في الميراث.

(10)

ما بين المعقوفين ساقط من ق.