الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علي رضي الله عنه: ((لو كان الدِّيْن يؤخذ قياساً لكان باطنُ الخُفِّ أولى بالمسح من ظاهره)) (1) ، وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس.
والجواب عن الأول: أن الحكم (2) بالقياس حكمٌ (3) بما أنزل الله في عمومات القرآن [من جهة](4) قوله تعالى {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} (5)[ومن جهة قوله تعالى](6){وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (7) وقد جاءنا بالقياس (8) .
وعن الثاني: أنه محمول على القياس الفاسد الوضع؛ لمخالفته النصوص، ومن شرط القياس ألَاّ يخالف النص الصريح.
وعن الثالث: أنَّ ذمَّ (9) الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعاً بين ما نقله الخصم وما نقلناه (10) .
القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات
فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل* الأصل قطعياً، ووجود العلة في الفرع (11) قطعياً (12) كان القياس متفقاً عليه.
(1) أثر علي رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1 / 95، 114، 148، وأبو داود في سننه
(162)
، وابن أبي شيبة في مصنفه 1 / 181، والبغوي في شرح السنة 1 / 464، وغيرهم ولفظه:
((لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه
…
)) صححه ابن حجر في تلخيص الحبير (1 / 160) وحسنه في " بلوغ المرام " ص 53، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 1 / 163.
(2)
في ص، ن:((الحاكم)) .
(3)
في س، ن:((حاكم)) .
(4)
في ق: ((نحو)) .
(5)
سورة الحشر، من الآية:2.
(6)
ساقط من ق.
(7)
سورة الحشر، من الآية:7.
(8)
انظر جواباً آخر في: نفائس الأصول 7 / 3157.
(9)
ساقطة من ن، وهو سَقْطٌ مخِلٌّ بالمعنى.
(10)
جاء في هامش نسخة " ص " الورقة 179 ب قوله: ((وعن احتجاجهم بقول عليٍ رضي الله عنه: أن الدِّين في قوله: ((لو كان الدِّين يؤخذ بالقياس)) فيه الألف واللَاّم، وهي للعموم، فيكون المعنى: لو كان كل الدِّين قياساً، ونحن لم ندَّعِ ذلك، بل يكون مفهومُ قوله دالاًّ على أنَّ بعضه قياس، وهو المطلوب)) .
(11)
في ق: ((الأصل)) وهو خطأ ظاهر، فقد ذُكِر تعليلُ الأصل وأنه قطعي، وبقي أن تكون العلة قطعية في
الفرع، بعداً عن التكرار.
(12)
في س: ((قطعاً)) .