‌شروط قبول خبر الآحاد المتعلقة بالراوي - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

(1) قال أبو هلال العسكري "والطائفة في الشريعة قد تكون اسماً واحداً. قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] . ولا خلاف في أن اثنين إذا اقتتلا كان حكمهما هذا الحكم ـ ثم قال ـ ويجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى: {فلوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة: 122] أي ليحذروا، فأوجب في خبر الطائفة، وقد تكون الطائفة واحداً " كتاب الفروق ص305، وانظر أيضاً: عمدة الحفاظ 2/425 مادة "طوف".

(2)

في ق: ((وكذلك)) .

(3)

في ن: ((اجتمعت)) .

(4)

في ن: ((بحكم)) .

(5)

ساقطة من س

(6)

هذه شروط قبول خبر الآحاد المتعلقة بالراوي وهو المُخبْر.

(7)

كان على المصنف أن يختار أحد الأمرين؛ إما أن يجعل من شروط المُخْبِر: العقل والبلوغ. أو يقول: التكليف، لأنه يتضمَّنهما.

(8)

ساقطة من جميع نسخ المتن والشرح ما عدا نسخة متن هـ. وإثباتها واجب متحتّم، لأن هذا الشرط من أهم الشروط في المُخْبِر فلو كان عاقلاً بالغاً مسلماً عَدْلاً غير ضابط لم تقبل روايته باتفاق. قال ابن الصلاح "أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتجُّ بروايته أن يكون عَدْلاً ضابطاً لما يرويه" علوم الحديث ص 104، انظر هذا الشرط وبقية الشروط في: العدة لأبي يعلى 3/924، 948، قواطع الأدلة 2/305، التمهيد لأبي الخطاب 3/105، الإحكام للآمدي 2/71، المغني للخبازي ص199، كشف الأسرار للبخاري 2/727 التوضيح لحلولو ص 309، رفع النقاب القسم 2/629، الكفاية في علم الرواية ص54، تدريب الراوي للسيوطي 1/352، ظفر الأماني للكنوي ص486.