‌25 - باب في بيع الغرر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

= وأخرجه الترمذي (1360) من طريق عبد الوهاب الثففي، والنسائي (4634) من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن أبي الزبير وحده، به. وزادا البيوع الآنفة الذكر.

وأخرجه النسائي (4626) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير وحده كذلك، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.

وهو في "مسند أحمد"(14358) و (14921)، و"صحيح ابن حبان"(5000). وانظر ما قبله.

وسيتكرر ضمن البيوع المذكورة آنفاً برقم (3404).

بيع السنين: جمع سنة، وهو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر، وهو بيع المعاومة أيضاً، والمعاومة مأخوذة من العام الذي هو السنة.

(1)

إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وابن إدريس: هو عَبد الله.

وأخرجه مسلم (1513)، وابن ماجه (2194)، والترمذي (1274)، والنسائي (4518) من طريق عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(7411)، و"صحيح ابن حبان"(4951).

قال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنُه وسرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غرِّه، أي: على كسر الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبداً آبقا، أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة =

= لم يُولد، أو ثمر شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تُعلَم، ولا يُدرَى هل تكون أم لا؟ فإن اليع فيها مفسوخ.

وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها.

وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه بالجهل.

وأما بيع الحصاة فإنه يفسر على وجهين:

أحدهما: أن يرمي بحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار.

والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهي عنه.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه البخاري (6284)، وابن ماجه (2170) و (3559)، والنسائي (4512) و (5341) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفرق ابن ماجه والنسائي اللبستين عن البيعتين.

وأخرجه مختصراً بذكر اللبستين البخاري (367) و (5822)، والنسائي (5340) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، والبخاري (1991) من طريق يحيى بن عمارة المازني، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.

وهو في "مسند أحمد"(11022) و (11023).

وانظر تالييه. =

= قال الخطابي: الملامسة: أن تلمس الثوب الذي تريد شراءه، أي: يمسه بيده ولا ينشره ولا يتأمله، ويقول: إذا لمسته بيدي فقد وجب البيع، ثم لا يكون له فيه خيار إن وجد فيه عيباً، وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه، لأنه إنما يَستدِلُّ ويتأملُ باللمس فيما سبيلة أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة.

والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقد جاء بهذا التفسير في الحديث. وقال أبو عبد الله: المنابَذة أن ينبذ الحجر، ويقول: إذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير بيع الحصاة.

وأما اشتمال الصماء: فهو أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن، هكذا جاء تفسيره في الحديث.

وأما الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، فهو أن يقعد على أليتيه، وقد نصب ساقيه وهو غير متزر، ثم يحتبي بثوب بجمع بين طرفيه ويشدهما على ركبتيه، وإذا فعل ذلك بقيت فرجة بينه وبين الهواء تنكثف منها عورته.

(1)

إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، والحسن ابن علي: هو الخلال.

وأخرجه البخاري (2147)، والنسائي (4515) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. واقتصرا على ذكر اللبستين مع البيعتين لكن دون بيان اللبستين.

وهو في "مسند أحمد"(11024)، و"صحيح ابن حبان"(4976) و (5437).

وانظر ما قبله وما بعده.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عَنْبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي:

وأخرجه البخاري (2144)، والنسائي (4510) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري (5820)، ومسلم (1512)، والنسائي (4511) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (1512)، والنسائي (4514) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به.

ولم يذكر أحدٌ منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد.

وهو في "مسند أحمد"(11899) و (11952).

وانظر سابقيه.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 653 وفيه زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

وأخرجه البخاري (2143) و (2256)، ومسلم (1514)، والترمذي (1273)، والنسائي (4624) و (4625) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها.

وأخرجه ابن ماجه (2197)، والنسائي (4623) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. =