‌أول كتاب الأيمان والنذور - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 5، والبزار في "مسنده"(3611) والروياني في "مسنده"(139)، والطبراني في "الكبير" 18/ (445) و (446)، والحاكم 4/ 294، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 277، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" 1/ 172، من طريقين عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. زاد الروياني والطبراني في الموضع الأول:"ليقتطع بها مال امرئ مسلم".

وهو في "مسند أحمد"(19912).

وأخرجه الطبراني 18/ (319) و (320) و (341) من طرق عن الحسن البصري، عن عِمران بن حُصين، به نحوه. زاد في الموضع الأول:"ليقتطع بها مال أخِيه"، وفي الموضع الثالث:"مال امرئ مسلم".

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 3/ 322، من طريق زائدة بن قدامة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عمران موقوفاً.

وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد (3576) و (7445)، ومسلم (138) (222) بلفظ:"من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".

وقوله: "مصبورة" قال ابن الأثير في "النهاية": أي أُلزِمَ بها وحُبسَ عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة - وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه إنما صبر من أجلها، أي: حبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازاً.