‌5 - باب النهي عن المسكر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

(1)

صحيح من قول عمر بن الخطاب كسابقه، وهذا إسناد اختلف فيه عن الشعبي، وأبو حريز -وهو عبد الله بن حسين الأزدي- وإن تابعه غيره من الضعاف، خالفهم من هم أوثق منهم كما في الطريق السالف برقم (3669). عامر: هو الشعبي.

وهو في "صحيح ابن حبان"(5398). وانظر تمام تخريجه فيه.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار.

وأخرجه مسلم (1985)، وابن ماجه (3378)، والترمذي (1983)، والنسائي (5572) و (5573) من طرق عن أبي كثير، به.

وهو في "مسند أحمد"(7753)، و"صحيح ابن حبان"(5344).

قال الخطابي: معناه أن معظم ما يتخذ من الخمرِ إنما هو من النخلة والعنب، وإن كانت الخمر قد تُتخذ أيضاً من غيرهما، انما هو من باب التأكيد لتحريم ما يُتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة سَورته.

(1)

إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وأخرجه البخاري (5575)، ومسلم (2003)، وابن ماجه (3373)، والترمذي (1969)، والنسائي (5582 - 5586) و (5671) و (5673) و (5674) من طرق عن ابن عمر. واقتصر البخاري وابن ماجه والنسائي في المواضع الثلاثة الأخيرة على حرمان مدمن الخمر من خمر الآخرة، واقتصر مسلم والنسائي في بعض المواضع عندهما على ذكر تحريم كل مسكر.

وأخرجه ابن ماجه (3390)، والتر مذي (1972)، والنسائي (5587) و (5588) و (5701) من طريق أبي سلمة، والنسائي (5605) من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عمر. واقتصرا على ذكر تحريم كل مسكر.

وأخرجه النسائي (5700) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رفعه:"حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام". وهو في "مسند أحمد"(4645)، و "صحيح ابن حبان"، (5354) و (5366) و (5368).

قال الخطابي: قوله: "كل مسكر خمر" يُتأول على وجهن، أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها، ومن ذهب إلى هذا زعم أن للشريعة أن تُحدث الأسماء بعد أن لم تكن. كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن.

والوجه الآخر: أن يكون معناه: أنه كالخمر في الحرمة ووجوب الحد على شاربه، وإن لم يكن عين الخمر، وإنما أُلحِق بالخمر حكماً إذ كان في معناها. وهذا كما جعل النباش في حكم السارق والمتلوط في حكم الزاني، وإن كان كل واحد منهما يختص في اللغة باسم غير الزنى وغير السرقة.

وقوله: "لم يشربها في الآخرة" معناه: لم يدخل الجنة، لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنه لا غوَل فيها ولا نزف. =

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 7: محمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يُغفر له إذا مات غير تائب عنها كسائر الكبائر، وكذلك قوله:"لم يشربها في الآخرة" معناه عندنا: إلا أن يُغفر له فيدخل الجنة ويشربها، وهو عندنا في مشيئة الله إن شاء غفر له، وان شاء عذبه بذنبه، فإن عذبه بذنبه ثم دخل الجنة برحمته لم يُحرمها إن شاء الله، ومن غفر له فهو أحرى أن لا يُحْرَمَها، والله أعلم

…

قال: وهذا الذي عليه عقد أهل السنة أن الله يغفر لمن يشاء ما خلا الشرك، ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة، وبالله التوفيق.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إبراهيم بن عمر الصنعاني -وليس هو بابن كيسان الثقة كما ظنه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 411 فصحح السند- والنعمان: هو ابن أبي شيبة كما في هامش (هـ)، ومن "تحفة الأشراف"(5758)، وفي رواية ابن العبد قيّده بابن المنذر، وهو خطأ.

وأخرجه البيهقي 8/ 288 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10927) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس رفعه:"كل مسكر حرام" وسنده صحيح.

وستأتي هذه القطعة من الحديث ضمن حديث قيس بن حبْتَر عن ابن عباس برقم (3696) وإسناده صحيح.

ولقوله: "من شرب مسكراً بُخِسَتْ صلاته

…

إلى قوله: صديد أهل النار" شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6644)، وابن ماجه (3377)، والنسائي (5664) و (5670)، وابن حبان (5357) وإسناده صحيح. =

= وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند أحمد (4917)، والترمذي (1970) -وقال الترمذي: حديث حسن- وأخرجه كذلك الطبراني (13448)، والبيهقي في "الشعب"(5580) بسند صحيح عندهما.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل داود بن بكر بن أبي الفرات.

وأخرجه ابن ماجه (3393) عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم، عن أنس بن عياض، والترمذي (1973) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما (أنس بن عياض وإسماعيل) عن داود بن بكر، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن حبان (5382) من طريق رزق الله بن موسى، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. فذكر موسى بن عقبة بدل داود بن بكر. وخالفه دحيمٌ الحافظُ عند ابنُ ماجه كما مضى، وكذلك عمرو بنُ عثمان ابن سعيد الحمصي -وهو ثقة- عند المزي في "تهذيب الكمال" 8/ 377 في ترجمة داود بن بكر. ورزق الله بن موسى عنده أوهام.

وهو في "مسند أحمد"(14703).

ويشهد له حديثُ عبد الله بن عمر بن الخطاب عندَ أحمد (5648)، والبزار (2917 - كشف الأستار)، وغيرهما، إسناد البزار قوي، وقد روي موقوفاً ومرفوعاً وكلاهما صحيح. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6674)، وابن ماجه (3394)، والنسائي (5607). وإسناده حسن.

وحديث عائشة الآتي عند المصنف برقم (3687) ولفظه: "ما أسكر الفَرْق منه إذا شربته، فملءُ الكفِّ منه حرام".

وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي (5608)، وابن حبان (5370) وغيرهما. وإسناده قوي عند النسائي.

وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد"(5648).

(1)

إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، ومالك: هو ابن أنس.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 845.

وأخرجه البخاري (242)، ومسلم (2001)، وابن ماجه (3386)، والترمذي (1971)، والنسائي (5591 - 5594) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.

وأخرجه الترمذي (1974) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.

وهو في "مسند أحمد"(24082)، و"صحيح ابن حبان"(5345) و (5371) و (5383).

وسيأتي تفسير البتع في الطريق الآتي بعده.

قال الخطابي: في هذا إبطال كل تأول يتأوله أصحاب تحليل الأنبذة في أنواعها كلها، وإفساد قول من زعم أن القليل من المسكر مباح، وذلك أنه سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس، فدخل فيه القليل والكثير منها، ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يُبهمه، والله أعلم.

(2)

إسناده صحيح كسابقه. الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، ومحمد بن حرب: هو الخَولاني الحمصي.

(3)

نَقل أبي داود هذا عن أحمد أثبتناه من (أ) وهامش (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، وفي هامش (هـ) إلى أنه في رواية الرملي، والمثبت لفظ ابن العبد.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ولا تضر عنعنة محمد بن إسحاق، لأنه متابع.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 5/ 534، وابن أبي شيبة 7/ 459 - 460، وأحمد في "مسنده"(18035)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2683)، والطبراني في "الكبير"(4205)، والبيهقي 8/ 292، وابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة ديلم بن فيروز 2/ 164، والمزي في ترجمة ديلم الحميري من "تهذيب الكمال، 8/ 504 و 505 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 5/ 533 - 534، وأحمد في "مسنده"(18034) و (18036)، وفي "الأشربة"(209) و (210)، والبخاري في "تاريخه"الكبير" 7/ 136، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2684) والطبراني (4204) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به. ولفظ البخاري: عن ابن الديلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا منك بعيد، وأضرب شراباً من قمح، فقال: "أيسكر؟ " قلت: نعم، قال: "لا تشربوا مسكراً" فأعاد ثلاثاً. قال: "كل مسكر حرام".

وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد".

تنبيه: جاء عند جميع مخرجي الحديث: "فاقتلوهم" أو "فاقتلوه" خلاف رواية المصنف التي بلفظ المقاتلة، وفرق بين القتل والمقاتلة!!

قال الحافظ في "الفتح" 12/ 80: قال ابن المنذر: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعاً قتل، ثم نُسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذّ ممن لا يُعتد خلافه خلافاً. =

= قلنا: قد حكى نسخ القتل أيضاً الترمذي بإثر الحديث (1510) عن شيخه البخاري وأيده بقوله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب، فهو صدوق لا بأس به، وهو متابع. وتسمية نوعي النبيذ: البتْع والمِزْر، إنما هو من قول أبي موسى الأشعري لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأل صلى الله عليه وسلم أَبا موسى عن تفسيرهما.

وأخرجه البخاري (4343) و (6124)، ومسلم بإثر (2001)، وابن ماجه (3391)،والنسائي (5595) من طريق سعيد بن أبي بردة، والنسائي (5596) من طريق أبي إسحاق السبيعي، و (5597) و (5602) من طريق طلحة بن مصرِّف، و (5604) من طريق أبي إسحاق الشيباني، أربعتهم عن أبو بردة بن أبي موسى، والنسائي (5603) من طريق أبي بكر بن أبي موسى، كلاهما عن أبيهما أبي موسى. وجاء في رواية الشيباني عن أبي بردة وكذا في رواية أبي بكر بن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا موسى الأشعري عن معنى البتع والمزر، وجاء في بعض روايات مسلم ما نصه:"كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".

وأخرجه البخاري (4344) و (4345) و (7172) من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن

…

وهذا وإن كان صورته صورة المرسل جاء في الروايات الأخرى المشار إليها قبلُ ما يدل على أنه موصول.

وهو في "مسند أحمد"(19598) و (19673)، و"صحيح ابن حبان"(5373) و (5376) و (5377).

(1)

صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه عن يزيد بن أبي حبيب في تسمية الوليد بن عَبَدَة، فقد سماه محمد بن إسحاق كذلك في روايته عن يزيد، وسماه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة في روايتهما عن يزيد: عمرو بن الوليد، وسواء كان هذا أو ذاك فلم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره يعقوب ابن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 518 في ثقات التابعين من أهل مصر، وذكره ابن يونس مرتين بالاسمين، وعندما ذكره باسم عمرو بن الوليد بن عَبَدة قال: وكان من أهل الفضل والفقه. وقال أبو حاتم: مجهول. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 518، والبزار (2454)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 217، والبيهقي 10/ 221 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (6591)، ويعقوب 2/ 519، والطبراني في "الكبير" - قطعة من الجزء 13 (20)، والبيهقي 10/ 221 - 222، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 248 و 5/ 167 من طريق عبد الحميد بن جعفر، وأحمد (6478) عن يحيى بن إسحاق، عن عبد الله بن لهيعة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص.

وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 273 عن أبيه عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عَبَدة، عن قيس بن سعد بن عُبادة. قال ابن عبد الحكم: ربما أدخل فيما بين عمرو بن الوليد وبين قيس أنه بلغه.

وأخرجه أحمد (6738) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مختصراً بقوله:"كل مسكر حرام".=

= وله في "المسند" طريقان آخران (6547) و (6608) ضعيفان ليس فيهما ذكر الغبيراء، ولا قوله:"كل مسكر حرام".

وشهد للنهي عن الكوبة حديث ابن عباس الآتي عند المصنف برقم (3696) بسند صحيح.

وللنهي عن الغبيراء حديث ابنُ عباس أيضاً عند ابن عبد البر في "التمهد" 5/ 166 ورجاله ثقات.

وللنهي عن كل مسكر انظر أحاديث الباب السالفة قبل هذا الحديث والحديثين الآتيين بعده.

قال الخطابي: "الميسر": القمار، و"الكوبة": يُفسَّر بالطبل، ويقال: هو النرد، ويدخل في معناه كل وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي والغناء. قال أبو عُبيد:"الغيراء" هو السُّكُرْكة يعمل من الذُّرة شراب يصنعه الحبشة.

قلنا: كذا فسر الخطابي "الكوبة" بالطبل، وقال: ويقال: النرد، وإنما فسّرها بالطبل علي بن بذيمة كما في حديث قيس بن حبتر الآتي عند المصنف برقم (3696) وهذا أصله فارسي لأن أباه بذيمة من سبي المدائن، وفي "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/ 278: وأما الكوبة فإن محمد بن كثير العبدي أخبرني أن الكوبة النرد في كلام أهل اليمن، وقال غيره: الطبل، وفي "المعرَّب" للجواليقي ص 295: والكوبة الطبل الصغير المخصَّر، وهو أعجمي، وقال محمد بن كثير: الكوبة: النرد بلغة أهل اليمن. قلنا: ويؤيد تفسيرها بالنرد ما رواه البخاري في "الأدب المفرد"(788) و (1267) من طريق حريز بن عثمان، عن سلْمان بن سمير الألهاني، عن فضالة بن عبيد

…

بلغه أن أقواماً يلعبون بالكوبة، فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم. يعني بالكوبة النرد.

(1)

نقل أبي داود هذا عن أبي عُبيد أثبتناه من (هـ).

(1)

صحيح لغيره دون قولها: ومفتِّر، فقد عدّه الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات شهر بن حوشب (وهو ضعيف)، لأنه لم يُذكر في شيء من الحديث. وعده الحافظ الذهبي في "الميزان" من مناكيره. لكن حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 44! ونقل المناوي في "فيض القدير" 6/ 338 عن الحافظ العراقي أنه صحح إسناده! وأنه احتج به في مجلس حضره أكابرُ علماء العصر لبحث تحريمِ الحشيش فأعجب من حَضَر.

وأخرجه ابن أبي شية 8/ 103، وأحمد في "مسنده"(26634)، وفي "الأشربة"(4)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 216، والطبراني في "الكبير" 23/ (781)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان، 3/ 122، والبيهقي 8/ 296 من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي، بهذا الإسناد.

والمفتر: قال الخطابي: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر.

ونقل صاحب "عون المعبود" 10/ 92 عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة -أعني المخدرات- وأن من استحلّها كفر. وانظر "الفتاوى" 23/ 356 - 359.

(2)

إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. =