‌8 - باب المعاريض في اليمين - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

= وصحح وقفه الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 37.

قلنا: اللغو: هو اليمن التي تمر على لسانه في عُرض حديثه من غير قصد إليها لا كفارة فيها في قول أكثر أهل العلم: عمر وعائشة وعطاء والقاسم وعكرمة والشعبي والشافعي ومحمد بن الحسن.

ومن اللغو في اليمن: اليمن التي يحلف بها الحالفُ وهو يرى أنه كما يحلفُ عليه، ثم يتبيَّنُ غير ذلك، وأكثر أهل العلم أن هذه اليمن لا كفارة فيها، وهو قول زرارة بن أوفى ومجاهد والحسن والنخعي وقتادة ومكحول وسليمان بن يسار وربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. انظر:"مختصر اختلاف العلماء" 3/ 236 - 237، و"تفسير القرطبي" 3/ 99.

(1)

إسناده حسن. هشيم وهو ابن بشير بن القاسم صرح بالتحديث عند مسلم وغيره فزالت شبهة تدليسه، وعباد بن أبي صالح، ويقال: عبد الله بن أبي صالح السمان =

= وثقة ابن معين، وقال الساجي وتبعه الأزدي: ثقة إلا أنه روى عن أبيه ما لم يتابع عليه. وقال الذهبي: مختلف في توثيقه، وحديثه حسن.

وأخرجه مسلم (1653)(20)، وابن ماجه (2121)، والترمذي (1404) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" 4/ 303: صحيح إن شاء الله.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالماً، فالنية نية الحالف، وإن كان المستحلف مظلوماً، فالنية فيه الذي استحلف. وقال القاري: قوله: على ما يصدقك به صاحبك، أي: خصمك ومدعيك ومحاورك، والمعنى: أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية، فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف إن كان مستحقاً لها، وإلا فالعبرة بقصد الحالف، فله التورية. وانظر "شرح مسلم" للنووي 11/ 117.

وهو في "مسند أحمد"(7119).

(1)

إسناده ضعيف.

قال المنذري في "تهذيب سنن أبي داود" 4/ 359: اِلحديث أخرجه ابن ماجه.

وسويد بن حنظلة لم ينسب، ولم يعرف له غير هذا الحديث، وقال ابن حجر في =