‌3 - باب في كتاب العلم - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

(1)

صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد -واسمه عبد الرحمن-. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.

وأخرجه الترمذي (2912) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وعلقه البخاري (7195) بصيغة الجزم. وهو في "مسند أحمد"(21618).

وأخرجه أحمد (21587)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2038)، وابن حبان (7136) من طريق الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُحسن السُّريانية؟ إنها تأتيني كتب" قال: قلت: لا، قال:"فتعلَّمْها" فتعلمتها في سبعة يوماً. وهذا إسناد صحيح. وثابت بن عبيد نص البخاري على سماعه من مولاه زيد بن ثابت في "تاريخه "الكبير"، وأخرج في "الأدب المفرد" (286) ما يفيد أكثر من سماعه من زيد بن ثابت، خلافا لما ظنه الذهبي في "تاريخ الإسلام" من أن روايته عن مولاه منقطعة.

وانظر تمام تخريجه من هذا الطريق الثاني في "المسند" و"صحيح ابن حبان".

(1)

إسناده صحح يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 49 - 50، وأحمد (6510)، والدارمي (484)، والحاكم 1/ 105 - 106، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 89 - 90، والخطيب في "تقييد العلم" ص80، والمزي في "تهذيب الكمال" 31/ 38 - 39 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (6930)، والحاكم 1/ 105، وابن عبد البر ص 89 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وأخرجه الحاكم 1/ 105 من طريق عمرو بن شعيب، عن مجاهد، عن عبد الله ابن عمرو.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من زيد ابن ثابت. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري.

وأخرجه أحمد (21579)، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" ص 35، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/ 63 من طريق كثير بن زيد، به.

وأخرج الدارمي (474) من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت قصة امتناع زيد عن الكتابة لمروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة، وليس فيها الحديث المرفوع. =

= ويشهد للنهي عن الكتابة حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (3004) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه".

قال الخطابي: يشبه أن يكون النهي متقدماً وآخر الأمرين الأباحة.

وقال النووي في "شرح مسلم": قال القاضي [يعني عياضاً]: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل: هو في حقٌ من يُوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه، كحديث:"اكتبوا لأبي شاه" وحديث صحيفة علي رضي الله عنه، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات، وحديث كتاب الصدقة ونُصُب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنساً رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين، وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، وغير ذلك من الأحاديث. وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أُمن ذلك أَذِن في الكتابة. وقيل: إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لئلا يختلط فيشتبه على القارئ، والله أعلم.

وقال الإِمام ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/ 245: قد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر، فيكون ناسخاً لحديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح:"اكتبوا لأبي شاه" يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله ابن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي، لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسميها الصادقة ولو كان النص عن الكتابة متاخراً، لمحاها عبد الله، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كُتِبَ عنه غير القرآن، فلما لم يمحُها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح والحمد لله. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتاباً عظيماً، فيه الديات وفرائض الزكاة وغيرها، وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس رضي الله عنهم. =

= وقيل لعلي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها العُقول وفِكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر.

وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما عُلِمَ القرآنُ وتميَّزَ، وأُفرِد بالضبط والحفظ، وأُمِنت عليه مفسدة الاختلاط، أُذِن في الكتابة.

وقد قال بعضهم: إنما كان النهي عن كتابة مخصوصة، وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس، وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقاً.

وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظ، فإذا حفظ محاها.

وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقلَّ القليل.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 204: وقد استقر الأمر، والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.

(1)

إسناده صحيح. أبو المتوكل الناجي: هو علي بن داود، والحذاء: هو خالد ابن مهران، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكناني الحنَّاط.

وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ص93، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام"(590) من طريقين عن خالد الحذاء، به.

وانظر معنى هذا الحديث عند الحديث السالف قبله.

تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من "تحفة الأشراف"(4258)، وأشار الحافظ المزي هناك إلى أنه في رواية أبي الحسن ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.