‌67 - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

(1)

إسناده صحيح.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 640.

وأخرجه البخاري (2126)، ومسلم (1526)، وبإثر (1527)، وابن ماجه (2226)، والنسائي (4595) من طرق عن نافع، به.

وهو في "مسند أحمد"(396)، و "صحيح ابن حبان"(4986).

وأخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526)، والنسائي (4596) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (3494) و (3495) و (3498) و (3499)

قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض.

واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضون، فإن بيعها قبل قبضها جائز.

وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وهو قول ابن عباس.

وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون، وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.

(2)

إسناده صحيح. =

= وهو في "موطأ مالك" 2/ 641.

وأخرجه البخاري (2123) و (2166)، ومسلم (1527)، والنسائي (4605) و (4657) من طرق عن نافع، به.

وهو في "مسند أحمد"(395) و (4639).

وانظر تالييه، وما سيأتي برقم (3498) و (3499).

قال الخطابي: القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلاً، فأما ما يباع منه جزافاً صبرة مضمومة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويُحوَّل من مكانه، فإن ابتاع طعاماً كيلاً ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على المشتري ثانياً، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.

وممن قال: إنه لا يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانياً أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وقال مالك: إذا باعه نسيئة فهو المكروه، فأما إذا نقداً فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول. وروي عن عطاء أنه أجاز بيعه نسيئة كان أو نقداً.

وقال ابن القيم: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً، فليس له بيعه حتى يقبضه، وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعاً.

فأما غير الطعام، فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة:

أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه مكيلاً كان أو موزوناً، وهذا مشهور مذهب مالك، واختاره أبو ثور وابن المنذر.

والثاني: أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار، فلا يجوز بيعه قبل القبض وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.

والثالث: ما كان مكيلاً أو موزوناً، فلا يصح بيعه قبل القبض سواء أكان مطعوماً أم لم يكن، وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل.

والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس، ومحمد بن الحسن وهو إحدى الروايات عن أحمد.

(1)

إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري (2167)، ومسلم بإثر (1527)، وابن ماجه (2229)، والنسائي (4606) من طريق عُبيد الله بن عمر، به.

وهو في "مسند أحمد"(4639).

وانظر سابقيه.

(2)

حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل المنذر بن عُبيد المديني، لكن روي الحديث من وجوه أخرى صحيحة كما في الأحاديث الثلاثة السالفة قبله، وكما سيأتي برقم (3498) و (3499). ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث.

وأخرجه النسائي (4604) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

(3)

إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله، وسفيان: هو الثوري، ووكيع: هو ابن الجراح.=

= وأخرجه البخاري (2132)، ومسلم (1525)، والنسائي (4597) و (4599) و (4600) من طريق عبد الله بن طاووس، به.

وهو في "مسند أحمد"(2275).

وانظر ما بعده.

وانظر ما سلف بالأرقام (3492 - 3495).

قال الخطابي: قوله: والطعام مُرْجىً، أي: مؤجَّل، وكل شيء أخّرتَه فقد أرجيتَه، يقال: أرجَيتُ الشيء ورجّيتُه أي: أخرته، وقد يتكلم به مهموزاً وغير مهموز. وليس هذا من باب الطعام الحاضر، ولكنه من باب السلف وذلك مثل أن يشتري منه طعاماً بدينار إلى أجل فيبيعه قبل أن يقبضه منه بدينارين، وهو غير جائز.

(1)

إسناده صحيح كسابقه. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وحماد: هو ابن زيد.

وأخرجه البخاري (2135)، ومسلم (1525)، وابن ماجه (2227)، والترمذي (1337)، والنسائي (4598) من طريق عمرو بن دينار، به.

وهو في "مسند أحمد"(1847)، و"صحيح ابن حبان"(4980).

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عَبد الله بن شهاب، ومعمر: هو ابن راشد البصري، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والحسن بن علي: هو الخلاّل.

وأخرجه البخاري (2131) و (2137) و (6852)، ومسلم بإثر (1527)، والنسائي (4608) من طريق ابن شهاب الزهري، به.

وهو في "مسند أحمد"(4517).

وانظر ما سلف برقم (3492) و (3493).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد في "المسند" وغيره، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.

وأخرجه أحمد (21668)، وابن حبان (4984)، والطبراني في "الكبير"(4782)، والدارقطني (2831)، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 314 من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (4781)، والدارقطني (2829) من طريق جرير بن حازم، والدارقطني (2830) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به. بإسناد طريق جرير بن حازم صحيح.