‌31 - باب الشهيد يغسل - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

= وقال المناوي في "فيض القدير" 1/ 534: قال ابن الأثير: أراد اطبخوا واخبزوا لهم، فيندب لجيران الميت وأقاربه الأباعد صنع ذلك ويحلفون عليهم في الأكل، ولا يندب فعل ذلك لأهله الأقربين، لأنه شرع في السُّرور لا في الشُّرور، فهو بدعة قبيحة كما قاله النووي وغيره.

ونقل المناوي عن القرطبي أنه قال: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم، كل ذلك من فعل الجاهلية، قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنِعُه أهلُ الميت في اليوم السابع، ويجتمع له الناس، يريدون به القربة للميت، والترحم عليه، وهذا لم يكن فيمن تقدم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر، وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا، وشبهه من لطم الخدود وشق الجيوب واستماع النوح.

(1)

رجاله ثقات، لكن أبا الزبير -وهو محمد بن مُسلم بن تدرُس المكي- لم يصرح بسماعه من جابر.

وهو في مشيخة ابن طهمان" (36)، ومن طريقه أخرجه أحمد (14952)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 14.

وانظر ما سيأتي برقم (3138).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. علي بن عاصم سىء الحفظ. =

= وأخرجه ابن ماجه (1515) من طريق علي بن عاصم، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(2217).

ويشهد له حديث أنس الآتي بعده.

وحديث جابر الآتي برقم (3138).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد اليثي فهو صدوق، وقد أخطأ في رواية هذا الحديث، كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 411.

وحديث أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد، وقال عبد الله بن كعب: عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد، وهو حديث حسن. قلنا: حديث جابر هذا رواه البخاري (1343) وغيره من طريق الزهري، عن

عبد الرحمن بن كعب - وهو الحديث الآتي عند المصنف برقم (3138).

وهو في "مسند أحمد"(12300)، و"شرح مشكل الآثار"(4050) و (4912). وانظر تالييه.

قال ابن القيم في "تهذيب السنن": وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأت فيه شيء يُعارض حديث جابر في قتلى أحد، وأما الصلاة عليهم، فقد أخرجا في "الصحيحين"[البخاري (1344)، ومسلم (2296)] عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً،

فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. [وسياتي عند المصنف برقم (3223)].

وحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على حمزة.

وحديث أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة، فيُصلِّي عليهم رسولُ صلى الله عليه وسلم، ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة =

= مكانه، حتى صلَّى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل صحيح. ذكره البيهقي، وقال: هو أصح ما في الباب.

وروى أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أنه صلَّى عليهم. رواه البيهقي، وقال: لا يحفظ إلا من حديثهما، وكانا غير حافظين، يعني أبا بكر ويزيد بن أبي زياد.

وقد روى ابن إسحاق، عن رجل من أصحابه، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على حمزة، فكبر سبع تكبيرات، ولم يؤت بقتيل إلا صلَّى عليه معه، حتى صلَّى عليه اثنتين وسبعين صلاة. ولكن هذا الحديث له ثلاث علل: إحداها: أن ابن إسحاق عنعنه، ولم يذكر فيه سماعاً، والثانية: أنه رواه عمن لم يسمّه، الثالثة: أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عُمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والحسن لا يحتج به. وقد سئل الحكم: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أُحد؟ قال: لا. سأله شعبة.

وقد روى أبو داود عن أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال:"نعم، وأنا له شهيد" وقد تقدم.

قالوا: وهذه آثار يقوي بعضها بعضا، ولم يختلف فيها، وقد اختُلف في شهداء أحد. فكيف يؤخذ بما اختُلف فيه، وتترك هذه الآثار؟ والصواب في المسألة: أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه.

والذي يظهر من أمر شهداء أحد: أنه لم يصل عليهم عند الدفن، وقد قتل معه بأُحد سبعون نفساً، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم.

وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحح صريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذٍ، فله من الخبرة ما ليس لغيره.

وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسَّلون ويُصلى عليهم.

وهذا تردُّة السنة المعروفة في ترك تغسيلهم.

فأصح الأقوال: أنهم لا يُغسَّلون، ويخيَّر في الصلاة عليهم. وبهذا تتفق جميع الأحاديث، وبالله التوفيق. =

= وانظر لزاماً تعليقنا على الحديث الآتي برقم (3223).

قلنا: وفي الباب حديث شداد بن الهاد عند النسائي (2091) أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك

…

فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه سهم

…

ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه، فصلى عليه

…

وإسناده صحيح وعن عبد الله بن الزبير عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بسند حسن 1/ 503 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة ثم صلَّى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويُصلي عليهم وعليه معهم.

(1)

صحيح لغيره كسابقه. أسامة: هو ابن زيد الليثي، وأبو صفوان: هو عبد الله ابن سعيد الأُموي.

وأخرجه الترمذي (1037) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. ثم قال نحو كلام البخاري الذي نقله هو عنه في "العلل الكبير" 1/ 411.

وهو في "مسند أحمد"(12300)، و"شرح مشكل الآثار"(4050) و (4912).

(1)

صحيح لغيره كسابقيه دون قوله: "لم يصلِّ على أحل من الشهداء غيره" فقد قال الدارقطني في "سننه" بإثر الحديث (4205): لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر: ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. وليست محفوظة. وقد سبق في الحديث (3135) تعليل البخاري أيضاً لرواية أسامة بن زيد الليثي. قلنا: عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبْدي.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 14 - 15، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4913)، وفي "شرح معاني الآثار" 1/ 502 - 503، والدارقطني (4205) و (4206)، والحاكم 1/ 365 و 3/ 196، والبيهقي 4/ 10، وابن الجوزي في "التحقيق"(872) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، وابن سعد في "الطبقات" 3/ 14 - 15، والحاكم 1/ 365 من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي، به. وقد حمل الحاكم لفظ رواية روح عن لفظ رواية عثمان بن عمر، وإنما اللفظ لفظ عثمان ابن عمر. ويؤيد ذلك أن ابَن سعدٍ أخرج الحديث في "الطبقات "الكبرى" 3/ 14 - 15، عن عثمان بن عمر وروح بن عبادة وزيد بن الحباب، عن أسامة بن زيد، به، فلم يذكر هذه اللفظة في روايته.

(2)

إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، والليث: هو ابن سعد. =