‌20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

(1) إسناده قوي من أجل عبد الملك بن سعيد بن جبير، فهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه البخاري (2780)، والترمذي (3312) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الاسناد.

وهو في "شرح مشكل الآثار"(4546).

قال الخطابي: فيه حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي، والآية محكمة لم تنسخ في قول عائشة والحسن البصري وعمرو بن شرحبيل، وقالوا: المائدة آخر ما نزل من القرآن، لم يُنسخ منها شيء، وتأول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآية على الوصية دون الشهادة، لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وتميم الداري وصاحبه عدي بن بدّاء إنما كانا وصيين لا شاهدين. والشهود لا يحلفون، وقد حلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم،وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها. وهو معنى قوله تعالى:{وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} [المائدة:106] أي: أمانة الله، وقالوا: معنى قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة:106] أي: من غير قبيلتكم، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يُشهد أقرباءه وعشيرته، دون الأجانب والأباعد، ومنهم من زعم أن الآية منسوخة، والقول الأول أصح، والله أعلم.