‌ ‌تفسير الآية:   ‌ ‌ ‌ ‌{جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} 29734 - عن سَمُرة - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٩

(1)

أخرجه أحمد 33/ 305 (20117)، والترمذي 5/ 313 - 314 (3332)، والحاكم 2/ 594 (4003)، وابن جرير 10/ 623، وابن أبي حاتم 5/ 1631 (8637).

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد، ولم يرفعه» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 526: «هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها: أنّ عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثَّقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يُحْتَجُّ به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا، فالله أعلم. الثاني: أنّه قد رُوِي من قول سمرة نفسه، ليس مرفوعًا

…

الثالث: أنّ الحسن نفسه فسَّر الآية بغير هذا،

…

ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلُّك على أنّه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب مَن آمن منهم، مثل كعب، أو وهب بن منبه وغيرهما». وقال في البداية والنهاية 1/ 225 - 226 بعد ذكره قول الترمذي:«فهذه عِلَّةٌ قادحة في الحديث؛ أنّه روي موقوفًا على الصحابي، وهذا أشبه، والظاهر أنّه تلقاه من الإسرائيليات. وهكذا رُوِي موقوفًا على ابن عباس، والظاهر أنّ هذا مُتَلَقًّى عن كعب الأحبار، ومَن دونه، والله أعلم. وقد فسر الحسنُ البصريُّ راوي الحديث هذه الآية بخلاف هذا، فلو كان عنده عن سمرة مرفوعًا لَما عدل عنه إلى غيره» . وقال الألباني في الضعيفة 1/ 516 (342): «ضعيف» .

(2)

أخرجه ابن جرير 10/ 623. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.