‌النسخ في الآية: - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٩

[2740] اختُلِفَ في معنى الأنفال المذكورة في الآية على أربعة أقوال: أولها: أنها الغنائم عامة. وهذا قول ابن عباس من طريق عكرمة، وعكرمة، وقتادة، والضحاك. وثانيها: أنها ما تجيء به السرايا التي تتقدم الجيش خاصة. وهذا قول الحسن. وثالثها: أنها ما نَدَّ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال؛ من دابة، أو عبد، وما أشبه ذلك. وهذا أحد قولي ابن عباس. ورابعها: أنها الخمس من الفيء والغنائم التي جعلها الله تعالى لأهل الخمس. وهذا قول مجاهد.

ورجَّحَ ابنُ عطية (4/ 130) القول الأول استنادًا إلى أحوال النزول، فقال:«أولى هذه الأقوال وأوضحها القول الأول، الذي تظاهرت الروايات بأسبابه، وناسبه الوقت الذي نزلت الآية فيه» .

ويفهم ذلك أيضًا من كلام ابن تيمية (3/ 247 - 248).

وذَهَبَ ابنُ جرير (11/ 10 بتصرف) استنادًا إلى اللغة إلى أنها زيادات يزيدها الإمامُ بعضَ الجيش لما قد يراه من الصلاح، فقال:«أولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال، قولُ من قال: هي زيادات يزيدها الإمامُ بعضَ الجيش أو جميعهم، إما مِن سَهْمه على حقوقهم من القسمة، وإما مما وصل إليه بالنفل، أو ببعض أسبابه؛ ترغيبًا له، وتحريضًا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين، أو صلاح أحد الفريقين. وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك، ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس؛ لأن ذلك أمره إلى الإمام، إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغلبة وقهر، يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام، وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقَهر. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن» النفل «في كلام العرب، إنما هو الزيادة على الشيء. فالفصل -إذ كان الأمر على ما وصفنا- بين الغنيمة والنفل أنّ الغنيمة: هي ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين بغلبة وقهر، نفَّل منه منفِّل أو لم ينفل. والنفل: هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغَناء عن الجيش على غير قسمة» .

_________

(1)

تفسير ابن أبي حاتم 5/ 1651. ونقله ابن كثير بنصه في تفسيره 4/ 10 معزوا إلى أبي عبيد في كتاب الأموال. وأصله في كتاب الأموال لأبي عبيد 1/ 387.

(1)

عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر. وعند أبي عبيد الأثر التالي.

(2)

أخرجه أبو عبيد في ناسخه (ت: المديفر) ص 217.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة 14/ 457، 458، وابن جرير 11/ 24. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(4)

أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 455 - 456. وتقدم بتمامه في نزول الآية.

(5)

أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1654.

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 426، وابن جرير 11/ 21، والنحاس في ناسخه ص 452، 453، وعبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 3/ 187 - 189 عن عكرمة، وابن جرير 11/ 22 في رواية أخرى عن مجاهد وعكرمة، أو عكرمة وعامر. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

[2741] اختُلِفَ في حكم هذه الآية، أمنسوخَةٌ هي أم محكَمَةٌ؟، على قولين: أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى: {واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ

…

} الآية. والآخر: أنها محكمة، وليست منسوخة. ومعناها: قل الأنفال لله، وهي لا شك لله مع الدنيا بما فيها والآخِرَةِ، و «للرسول» يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه.

ورجَّحَ ابنُ جرير (11/ 23) القولَ الثاني -وهو قول ابن زيد- لعدم ورود دليل بالنسخ، فقال:«الصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله -جل ثناؤه- أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه صلى الله عليه وسلم، يُنفِّل من شاء، فنفَّلَ القاتِلَ السَّلَبَ، وجعل للجيش في البَدْأة الربعَ، وفي الرجعة الثلثَ بعد الخمس. ونفَّل قومًا بعد سُهْمانهم بعيرًا بعيرًا في بعض المغازي. فجعل الله -تعالى ذكره- حكم الأنفال إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ينفِّل على ما يرى مما فيه صلاحُ المسلمين، وعلى مَن بعده من الأئمة أن يستَنّوا بسُنته في ذلك. وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ؛ لاحتمالها ما ذكرتُ من المعنى الذي وصفت. وغيرُ جائِزٍ أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ، إلا بحجة يجب التسليم لها» .

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 11/ 22. وعلَّق قولَ الشعبيِّ النَّحّاسُ في الناسخ والمنسوخ 2/ 366.

(2)

علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 366.

(3)

أخرجه ابن جرير 11/ 22 مرسلا. وعلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 366.

(4)

أخرجه ابن جرير 11/ 22 - 23 مرسلا.