3276 - وقتادة، نحو قول سعيد (1) . (ز)   3277 - عن عُبَيْد - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٢

[427] علَّقَ ابن جرير (2/ 394) على قراءة {نَنسَأْها} ، فذكر أنها بمعنى: نؤخرها. ثُمَّ بَيَّنَ معنى الآية على هذه القراءة، فقال (2/ 396 بتصرف):«فتأويل من قرأ ذلك كذلك: ما نبدل من آية أنزلناها إليك يا محمد، فنبطل حكمها ونُثْبِت خطها، أو نؤخرها فنرجئها، ونقرها فلا نغيرها، ولا نبطل حكمها، نأت بخير منها أو مثلها» .

وبنحوه قال ابن عطية (1/ 313)، وابن تيمية (1/ 291)، وابن كثير (2/ 10).

_________

(1)

علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 200 (عَقِب 1060).

(2)

أخرجه ابن جرير 2/ 396.

وهي قراءة متواترة، قرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، وقرأ بقية العشرة {أوْ نُنسِها} بضم النون الأولى، وكسر السين. انظر: النشر 2/ 220، والإتحاف ص 189.

(3)

عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري.

(4)

أخرجه الطبراني (13141)، وتقدم قريبًا بتمامه من حديث ابن عمر.

(5)

أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 201.

(6)

أخرجه ابن جرير 2/ 393، وابن أبي حاتم 1/ 201، والبيهقي في الأسماء والصفات (472). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وقد ورد في المطبوع من الدر المنثور الأثر بقراءة:(نَنساها) وهي شاذة، ولم أجد ذلك في المطبوع من المصادر السابقة.

[428] ذَهَبَ ابن جرير (2/ 397) إلى أنّ قراءة {أو نُنسِها} بمعنى: نتركها، هي أولى القراءات، مُستندًا إلى السياق، وأنّ ذلك المعنى أعَمُّ، فقال:«أولى القراءات من قرأ: {أو نُنسِها} بمعنى: نتركها؛ لأن الله أخبر نبيه أنه مهما بَدَّلَ حكمًا أو غيره، أو لم يبدله ولم يغيره، فهو آتيه بخير منه أو بمثله، فالذي هو أولى بالآية -إذ كان ذلك معناها- أن يكون -إذ قدم الخبر عما هو صانع إذا هو غير وبدل حكم آية- أن يعقب ذلك بالخبر عما هو صانع، إذا هو لم يبدل ذلك ولم يغير، فالخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله: {ما نَنسَخْ مِن آيَةٍ} قوله: أو نترك نسخها، إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس، مع أن ذلك إذا قرئ كذلك بالمعنى الذي وصفت، فهو يشتمل على معنى الإنساء الذي هو بمعنى: الترك، ومعنى النساء الذي هو بمعنى التأخير، إذ كان كل متروك فمؤخر على حال ما هو متروك» .

وقال ابن عطية (1/ 314 - 315) مُوَجِّهًا تلك القراءات: «وهذه القراءات لا تخلو كل واحدة منها أن تكون من النَّسْء أو الإنساء بمعنى: التأخير، أو تكون من النسيان، والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكر، وقد يجيء بمعنى الترك، فالمعاني الثلاثة مقولة في هذه القراءات، فما كان منها يترتب في لفظة النسيان الذي هو ضد الذكر، فمعنى الآية: ما ننسخ من آيةٍ أو نقدر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع جملة وتذهب، فإنا نأتي بما هو خير منها لكم أو مثله في المنفعة، وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها أربعة معان: أحدها: ما ننسخ على وجوه النسخ أو نترك غير منزل عليك، فإنا لابد أن ننزل رفقًا بكم خيرًا من ذلك أو مثله حتى لا ينقص الدين عن حد كماله. والمعنى الثاني: أو نترك تلاوته وإن رفعنا حكمه فيجيء النسخ على هذا رفع التلاوة والحكم. والمعنى الثالث: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته، فالنسخ أيضًا على هذا رفع التلاوة والحكم. والمعنى الرابع: أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة، فالنسخ على هذا المعنى هو على جميع وجوهه، ويجيء الضميران في {مِنهآ أوْ مِثْلِها} عائدين على المنسوخة فقط، وكان الكلام إن نسخنا أو أبقينا فإنا نأتي بخير من المنسوخة أو مثلها. وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخير فإن الآية معه تترتب فيها المعاني الأربعة التي في الترك، أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. والثاني: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر حكمه وإن أبقينا تلاوته. والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر تلاوته وإن أبقينا حكمه. والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبتًا لا ننسخه، ويعود الضميران كما ذكرنا في الترك. وبعض هذه المعاني أقوى من بعض، لكن ذكرنا جميعها؛ لأنها تحتمل» .

_________

(1)

أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 211 - ، وابن جرير 2/ 400، وابن أبي حاتم 1/ 200، والبيهقي في الأسماء والصفات (487). ولفظ ابن جرير: نرفعها. بينما روى ابن أبي حاتم هذا الشطر معلقًا بلفظ آخر كما سيأتي.

(2)

أخرجه ابن جرير 2/ 395.

(3)

أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 210 - ، وابن جرير 2/ 391، 400 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبيد، وابن أبي حاتم 1/ 201، والبيهقي في الأسماء والصفات (487). كذا ذكر السيوطي هذه الرواية بهذه القراءة، والمثبت في المطبوع من المصادر وفق قراءة الجمهور:{أوْ نُنسِها} ، وقراءة (أوْ نَنساها) شاذة.

[429] انتَقَدَ ابن تيمية (1/ 300) قراءةَ (نَنساها)؛ لعدم ورودها، ولعدم جواز معناها، فقال:«لم يقرأ أحد (نَنساها)، فمن ظنَّ أنّ معنى «نَنسَأْها» بمعنى ننساها؛ فهو جاهل بالعربية والتفسير، قال موسى عليه السلام:{عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي ولا يَنْسى} [طه: 52]، والنسيان مضاف إلى العبد كما في قوله:{سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى* إلّا ما شاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6، 7]، ولهذا قرأها بعض الصحابة:(أوْ تَنساها)، أي: تنساها يا محمد، وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين «نَنسَأْها» بالهمز وبين (نَنساها) بلا همز».

_________

(1)

أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 201.

(2)

أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 201.

(3)

تفسير الثعلبي 1/ 256، وتفسير البغوي 1/ 135.

(4)

أخرجه ابن جرير 2/ 395، وابن أبي حاتم 1/ 200.

(5)

أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 200.

وقراءة (أوْ نَنساها) شاذة، تروى أيضًا عن مجاهد، والسدي، وغيرهما. انظر: البحر المحيط 1/ 513.

[430] علَّقَ ابن تيمية (1/ 294 بتصرف) على كلام عطاء هذا، فقال:«وقد ذكر عن السلف أن المعنى: {ما نَنسَخْ مِن آيَةٍ} وهو ما أنزلناه إليكم ولا نرفعه، {أو ننسها} أي: نؤخر تنزيله فلا ننزله، ونقل هذا بعضهم عن سعيد بن المسيب وعطاء، أما {ما نَنسَخْ مِن آيَةٍ} فهو ما قد نزل من القرآن، جعلاه من النسخة، {أوْ نَنسَأْها} أي: نؤخرها فلا يكون وهو ما لم ينزل، وهذا فيه نظر؛ فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء {ما نَنسَخْ مِن آيَةٍ} أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن. وكأنه تصحف على من ظنه نزل من النزول؛ فإن لفظ» ترك «فيه إبهام، ولذلك قال ابن أبي حاتم: يعني: ترك لم ينزل على محمد، وليس مراد عطاء هذا، وإنما مراده أنه ترك مكتوبًا متلوًّا ونسخ حكمه، وما أنسأه هو ما أخره لم ينزله. وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا يخفى عليهما هذا» .

_________

(1)

علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 200 (عَقِب 1062). والأثران هكذا وردا في المطبوع والمحقق من ابن أبي حاتم، وهو مخالف لما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أصحاب ابن مسعود وعن مجاهد من المتقدم، كما أنه أشبه بتفسير قوله تعالى:{ننسخ} كما تقدم، فلعل في النُّسَخ تصحيف أو سبق قلم!

(2)

أخرجه ابن جرير 2/ 394، وابن أبي حاتم 1/ 200.

(3)

أخرجه ابن جرير 2/ 395.

(4)

أخرجه ابن جرير 2/ 395. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 201.

[431] رجَّحَ ابن جرير (2/ 397 - 398)، وابن عطية (1/ 316) جوازَ أن يُنسِي اللهُ عز وجل نبيَّه صلى الله عليه وسلم بعضَ ما قد كان أنزله إليه.

وانتقدا القولَ بعدم الجواز استنادًا إلى القرآن، وما صحَّ من السنة، والسّياق، والدلالات العقلية، فقال ابن جرير (2/ 397 - 398 بتصرف):«قد أنكر قومٌ قراءةَ من قرأ: (أوْ تُنْسَها) إذا عني به النسيان، وقالوا: غير جائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي من القرآن شيئًا مما لم ينسخ، إلا أن يكون نسي منه شيئًا ثم ذكره. قالوا: وبعد، فإنه لو نسي منه شيئًا لم يكن الذين قرؤوه وحفظوه من أصحابه بجائز على جميعهم أن ينسوه. قالوا: وفي قول الله -جلَّ ثناؤه-: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك} [الإسراء: 86] ما يُنبِئُ عن أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يُنسِ نبيَّه شيئًا مما آتاه من العلم. قال أبو جعفر: وهذا قول يشهد على بُطُولِه وفسادِه الأخبارُ المتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وغيرُ مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح، ولا بحجة خبر أن ينسي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه، فإذا كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائز، وأما قوله: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك} فإنه -جل ثناؤه- لم يُخْبِر أنه لا يذهب بشيء منه، وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجميعه، فلم يذهب به والحمد لله؛ بل إنما ذهب بما لا حاجة بهم إليه منه، وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه، وقد قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله}، فأخبر أنه يُنسِي نبيَّه منه ما شاء، فالذي ذهب منه الذي استثناه الله، فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام على نظام في المعنى، لا إنكار أن يكون الله -تعالى ذِكْرُه- قد كان أنسى نبيَّه بعض ما نسخ من وحيه إليه وتنزيله» .

وقال ابن عطية: «والصحيح في هذا أنّ نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لِما أراد الله تعالى أن ينساه، ولم يُرِد أن يثبت قرآنًا؛ جائزٌ، فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه قبل التبليغ، وبعد التبليغ ما لم يحفظه أحد من أصحابه، وأما بعد أن يُحْفَظ فجائز عليه ما يجوز على البشر؛ لأنه قد بَلَّغ وأَدّى الأمانة، ومنه الحديث حين أسقط آية، فلما فرغ من الصلاة قال: «أفي القوم أُبَيٌّ؟» . قال: نعم، يا رسول الله. قال:«فلِمَ لَمْ تذكِّرني؟» . قال: حسبت أنها رفعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لم ترفع، ولكني نسيتها» ».

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 2/ 389.

(2)

أخرجه ابن جرير 2/ 391. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 168 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 168 - نحوه، وفيه: وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضَ ما كان نزل من القرآن؛ فلم يثبت في القرآن.

(3)

أخرجه عبد الرزاق 1/ 55.

[432] ذَهَبَ ابن تيمية (1/ 294) إلى أنّ معنى الآية: «نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها» ، مستدلًّا بأثر عمر، وأبي العالية، وعطاء.

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 2/ 394، وابن أبي حاتم 1/ 201 (1066)، وفيه بقراءة:(أوْ نَنساها).

(2)

أخرجه ابن جرير 2/ 395.

(3)

أخرجه ابن جرير 2/ 393.

(4)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 129.

(5)

أخرجه ابن جرير 2/ 394.

(6)

تفسير ابن أبي زمنين 1/ 168.