‌[حديث: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا] - أصل الزراري شرح صحيح البخاري - مخطوط

سبع وثمانين ومئة، والمُفضَّل؛ بِضَمِّ الميم، وفتح الضَّاد المعجمة المشددة، (قال: حدثنا عاصم) هو ابن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني، وثَّقه أحمد وغيره، (قال: حدثنا واقد)؛ بالقاف: هو ابن محمَّد بن زيد المذكور، فهو أخو عاصم، وثَّقه أبو زرعة وغيره، (عن أبيه) هو محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وثقه غير واحد، (عن ابنِ عُمر)؛ بِضَمِّ المهملة: هو عبد الله المذكور القرشي العدوي (أو ابنِ عَمرو)؛ بفتح العين المهملة، بالجر عطفًا على «ابنِ» المجرور قبله: هو عبد الله -أيضًا-ابن عَمرو بن العاص، وكلمة «أو» فيه للشك، قال إمام الشَّارحين: والظَّاهر أنَّ الشك من واقد، انتهى، فافهم، (قال) أي: ابن عُمر أو ابن عَمرو على الشك: (شبَّك) : ولابن عساكر: «يشبك» (النَّبيُّ) الأعظم صلى الله عليه وسلم أصابعه)؛ أي: أدخل أصابع يده اليمنى في اليد اليسرى، وسيأتي سبب تشبيكهما في هذا الحديث مما سيأتي عن الحُميدي.

(قال أبو عبد الله)؛ أي: المؤلف، وفي رواية:(قال البخاري)، والأولى هي الصَّواب؛ لأنَّها على عادة المؤلف في التعبير عن نفسه، والثانية ذكرها العجلوني، ولم يعزُها لأحد من الرواة، فالله أعلم بصحتها؛ فافهم:(وقال عاصم بن علي) هو ابن عاصم بن صهيب الواسطي، شيخ المؤلف والدارمي، كان من الثقات والأعيان، وقال ابن معين: هو ضعيف، وذكر له ابن عدي أحاديث مناكير، مات في نصف رجب سنة إحدى وعشرين ومئتين، كذا في «عمدة القاري» ، ثم قال: وهذا تعليق من البخاري، ووصله إبراهيم الحرمي في «غريب الحديث» له قال: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمَّد عن واقد: سمعت أبي يقول: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ فذكره، انتهى، وتبعه ابن حجر، والقسطلاني، وغيرهما.

قال العجلوني: إذا كان عاصم بن علي شيخ المؤلف؛ فلم جزموا بتعليق الحديث وعُدُوله عن «حدثنا» ؟ وأجاب: بأنَّه كان على سبيل المذاكرة، ولعله ثبت عندهم أنَّه لم يسمعه منه؛ فتأمَّل.

قلت: عادة المؤلف ذكر التعاليق وهذا منها، وعدوله عن «حدثنا»؛ لأنَّ عاصم بن محمَّد قال:«سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقوَّمه لي واقد» ، ولأجل هذا ذكره المؤلف بصيغة التَّعليق.

وكونه على سبيل المذاكرة ممنوعٌ؛ لأنَّها لا تمنع قول: «حدثنا» ، كما لا يخفى، فكم تحصل المذاكرة مع المشايخ ويقول المذاكر:«حدثنا» .

وقوله: «ولعله ثبت عندهم أنَّه لم يسمعه منه» : ممنوع؛ لأنَّه شيخه والشيخ يسمع منه عادة، لا سيما وقد قال:«قال أبو عبد الله: وقال عاصم» ، فهذا يدل على سماعه منه، ولكن سبب تعليقه هو ما ذكرناه؛ فافهم.

(حدثنا عاصم بن محمَّد) هو ابن زيد بن عبد الله العمري المدني (قال: سمعت هذا الحديث) أي: المذكور آنفًا (من أبي) هو محمَّد بن زيد المذكور، (فلم أحفظه)؛ أي: منه؛ لما أنَّه كان في مكان فيه شيء يشغل البال ويُخلُّ بالحفظ، أو لكونه كان صغيرًا فلم يعِ، ويحتمل غير ذلك، (فَقَوَّمه)؛ بفتحات مع تشديد الواو؛ أي: صححه (لي واقد) هو أخوه ابن محمَّد المذكور، (عن أبيه) هو محمَّد بن زيد المذكور (قال) أي: واقد: (سمعت أبي) هو محمَّد بن زيد المذكور (وهو يقول) جملة حالية: (قال عبد الله) هو ابن عمرو بن العاص من غير شك، كذا جزم به القسطلاني، وتبعه العجلوني، لكن مقتضى كلام إمام الشَّارحين في «عمدة القاري» أنَّه على الشك أيضًا، ويدل عليه أنَّ الحديث واحد، وقد يقال: إنَّه ابن عمر بن الخطاب من غير شك؛ لأنَّه أطلقه، فينصرف إليه؛ فافهم:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: (يا عبد الله بن عَمرو) بفتح العين المهملة ثابت في أكثر الروايات، ساقط عند الأصيلي؛ فافهم؛ (كيف بك إذا بقِيت) بكسر القاف (في حُثَالة من الناس؟) الجار والمجرور صفة (حُثَالة)، وهي بِضَمِّ الحاء المهملة، وتخفيف الثَّاء المثلَّثة، قال ابن سيده: هي ما يخرج من الطعام من زوان

(1)

ونحوه مما لاخير فيه، وقال اللحياني: هي أجلُّ من التراب والدقاق قليلًا، وخصه بالحنطة، والحُثَالة والحثل: الرديء من كل شيء، وقيل: هو القشارة من التمر والشعير وما أشبههما، وحُثَالة القرظ: نفايته، كذا في «عمدة القاري» .

قلت: والمراد بها: جهال الناس، ويقال لهم: الهمج؛ لما في الحديث: «الناس اثنان؛ عالم ومتعلم» ، والباقي همج وهم رعاع الناس؛ أي: أخساؤهم؛ والمعنى: كيف بك إذا بقِيت في همج الناس وجهالهم؟

(بهذا)؛ أي: بالحديث السَّابق، وهو تشبيكه عليه السلام لأصابعه، ففي الحديث: جواز تشبيك الأصابع سواء كان في المسجد أو غيره؛ لإطلاق الحديث، ولكن العلماء اختلفوا في تشبيكها في المسجد وفي الصلاة؛ فقال الإمام الأعظم وأصحابه: ويكره تشبيكها -أي: الأصابع- في الصلاة؛ لقول عمر بن الخطاب فيه: «تلك صلاة المغضوب عليهم» ، وكذا يكره تشبيكها حال السعي إلى الصلاة؛ لما روى أحمد، وأبو داود، وغيرهما مرفوعًا:«إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد؛ فلا يشبك بين يديه؛ فإنَّه في صلاة» ، وإذا كان منتظرًا لها بالأولى، والذي يظهر أنَّ الكراهة تحريمية؛ للنَّهي المذكور، كما في «البحر» ، وأمَّا إذا انصرف من الصلاة؛ فلا بأس به، وحكمة النَّهي: أنَّه من الشَّيطان، كما في الحديث، وأنَّه يجلب النَّوم؛ وهو من مظان الحدث، وأنَّ صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف، كما نبَّه عليه في حديث ابن عمر، فكره ذلك لما هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في النَّهي عنه، انتهى، وكره تشبيكها في الصلاة إبراهيم النخعي، وهو قول مالك، وهو قول أحمد أيضًا، كما صرح به في «الغاية» و «شرحها» ، ورخص فيه ابن عمر وابنه سالم، فكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة، ذكرهما ابن أبي شيبة، وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في المسجد، وقال مالك: إنَّهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد، وما به بأس، وإنَّما يكره في الصلاة، ولم يذكر العجلوني الحكم فيه في مذهبه.

وقد وَرَد النَّهي عن ذلك في أحاديث؛ منها: ما ذكرناه عن أحمد وأبي داود.

ومنها: ما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن كعب بن عجرة: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا كعب؛ إذا توضأت فأحسنت الوضوء، ثم خرجت إلى المسجد؛ فلا تشبك بين أصابعك، فإنك في صلاة» .

ومنها: ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد؛ كان في صلاة حتى يرجع، فلا تقل هكذا» ، وشبك بين أصابعه، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين.

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة عن مولًى لأبي سعيد وهو مع النَّبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه السلام المسجد فرأى رجلًا جالسًا وسط الناس -وقد شبك بين أصابعه- يحدث نفسه، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفطن له، فالتفت إلى أبي سعيد، فقال: «إذا صلى أحدكم؛ فلا يشبكن بين أصابعه، فإنَّ التشبيك من الشَّيطان

(2)

».

فإن قلت: هذه الأحاديث معارضة لحديث الباب.

قلت: غير مقاومة لها في الصحة ولا مساوية.

قلت: أحاديث النَّهي صِحاح، وقد بلغت قريبًا من التواتر؛ لكثرة رواتها، وتعدد طرقها، فهي مقاومة لحديث الباب في الصحة، بل تترجح عليه، فيبقى التعارض، فيحمل حديث النَّهي على ما إذا كان في الصلاة وحالة السعي إليها، ويحمل حديث الإباحة على ما إذا كان خارج الصلاة وانصرف منها، وهذا وجه التوفيق بينهما؛ فليحفظ.

وقال

ابن بطال: (وجه إدخال هذه التَّرجمة في الفقه بما روي في النَّهي عن التشبيك في المسجد، وقد وَرَدت فيه مراسيل، ومسند من طريق غير ثابتة).

وردَّه إمام الشَّارحين، فقال: كأنَّه أراد بالمسند حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه.

فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود، وصححه ابن حبان وابن خزيمة.

قلت: في إسناده اختلاف، فضعَّفه بعضهم بسببه، وقيل: ليس بين هذه الأحاديث معارضة؛ لأنَّ النَّهي إنَّما وَرَد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة، وفعله عليه السلام ليس في الصلاة ولا في المضي إليها، فلا معارضة إذًا، وبقي كل حديث على حياله.

فإن قلت: في حديث أبي هريرة الذي في الباب وقع تشبيكه عليه السلام وهو في الصلاة.

قلت: إنَّما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من الصلاة، والرواية التي فيها النَّهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة؛ لأنَّ فيها ضعيفًا ومجهولًا، وقد رواها ابن أبي شيبة، ولفظه:«إذا صلى أحدكم؛ فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشَّيطان، وإنَّ أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» .

وقال ابن المُنَيِّر: (التحقيق أنَّه ليس بين هذه الأحاديث تعارض؛ إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنَّما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللَّفظ) انتهى.

أي: فهو لمعنًى صحيح كإراحة الأصابع ونحوها.

(ولفظه) أي: الحديث المذكور (في «جمع الحميدي»)؛ أي: كتاب «الجمع بين الصَّحيحين» الذي جمعه أبو عبد الله محمَّد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي الأندلسي، الحافظ المشهور، المتوفى ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربع مئة ببغداد، وليس هذا عبد الله بن الزُّبير الحميدي، فإنَّه شيخ المؤلف، توفي سنة تسع عشرة ومئتين؛ فافهم.

والظَّاهر أنَّ هذا من زيادات بعض الرواة، ورأيتها ثابتة في نسخة إمام الشَّارحين ملحقة بالحديث، فألحقتها تبعًا له حتى تتم الفائدة؛ لأنَّه قد شرحها في شرحه رضي الله عنه.

(في مسند ابن عمر)؛ أي: من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب: (شبك النَّبي) الأعظم صلى الله عليه وسلم أصابعه)؛ أي: أدخل أصابع يده في أصابع يده الأخرى، (وقال: كيف أنت يا عبد الله إذا بقِيت) بكسر القاف (في حُثالة) بِضَمِّ المهملة، وتخفيف المثلَّثة (من الناس)؛ أي: جهَّالهم وأوساخهم (قد مُرِحَت) بِضَمِّ الميم، وكسر الرَّاء، وفتح الحاء المهملة (عهودهم وأماناتهم)، قال أبو المعالي:(إذا لم تثبت وأمرحوها؛ إذا لم يوفوا بها وخلطوها، ومرحت أماناتهم: فسدت، ومرح الدِّين: اختلط واضطرب)، وفي «المحكم» :(مرح الأمر مرحًا، فهو مارح ومريح: التبس واختلط، ومرح أمره يمرحه: ضيَّعه، ورجل ممراح: يمرح أموره ولا يحكمها، ومرح العهد والدِّين والأمانة: فسد، وأمرح عهده: لم يف به) انتهى، (واختلفوا فصاروا هكذا) وإنَّما كان سبب اختلافهم فساد عهودهم وخيانة أماناتهم، (وشبك) أي: النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم (بين أصابعه)؛ أي: أدخل بعضها في بعض، فالإشارة إلى التشبيك، ويحتمل هذا من كثرة الفتن التي تحدث بهم، فهو إخبار بما سيقع، (قال) أي: عبد الله: (فكيف أفعل يا رسول الله؟)؛ يعني: إذا رأيت هذا الزمان وأهله هكذا؟ (قال) عليه السلام له: (تأخذ ما تعرف)؛ أي: تُقبِلُ على الذي تعرفه صحيحًا في الشريعة، (وتدع) أي: تترك (ما تنكر)؛ أي: الذي ينكره ويرده الشرع المطهر (وتقبل على خاصتك)؛ أي: خواص أهلك، أو خواص الناس، وهم الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، (وتدعهم) أي: بقية الناس؛ أي: تتركهم (وعَوَامَّهم)؛ بفتح العين المهملة والواو مع تشديد الميم؛ أي: الذين لا يقرؤون ولا يفهمون الشرع أو هم الخائضون في المعاصي المنهمكون في حب الدنيا على غير ما يرضي الله تعالى ورسوله عليه السلام، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، وفي الحديث:«عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة» .

وقال إمام الشَّارحين: (مطابقة الحديث للتَّرجمة في أحد جزأيها، واكتفى البخاري بدلالته على بعض التَّرجمة حيث دل حديث أبي هريرة على تمامها) انتهى.

قلت: وعلى هذا لا معارضة لأحاديث النَّهي؛ لأنَّ المنهي عنه فعله على وجه الولع والذي في الحديث إنَّما هو لقصد التمثيل وتصوير المعقول بصورة المحسوس، كما فعله عليه السلام لابن عمر حيث شبك أصابعه؛ ليمثل له صفة اختلاطهم.

وقال إمامنا الشَّارح: (وحكمة النَّهي عن التشبيك أمور؛ أحدها: لكونه من الشَّيطان كما سبق في الحديث، الثاني: لأنَّه يجلب النَّوم وهو من مظان الحدث، الثالث: أنَّ صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبَّه عليه في الحديث المذكور، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه، وهو قوله عليه السلام للمصلين: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم») انتهى.

وفي «المنحة» : (ويكره التشبيك في الصلاة وكذا في غيرها بلا حاجة) انتهى.

قلت: وهذا مذهب محمَّد بن إدريس، وقد أغفلناه فيما سبق؛ لأنَّ العجلوني لم يتعرض له؛ فافهم.

‌

‌

‌

‌[حديث: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا]

481 -

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا خَلَّاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللَّام (بن يحيى) هو ابن صفوان أبو محمَّد السلمي الكوفي، سكن مكة مات بها قريبًا من سنة ثلاث عشرة ومئتين (قال: حدثنا سفيان) هو الثَّوري الكوفي، (عن أبي بُردة)؛ بِضَمِّ الموحَّدة، واسمه بريد؛ مصغر برد، وفي رواية الكشميهني:(عن بريد)(بن عبد الله بن أبي بُردة)؛ بِضَمِّ الموحَّدة، ابن أبي موسى الأشعري الكوفي، (عن جده) هو أبو بردة بن أبي موسى الكوفي، الثِّقة قاضي الكوفة، واسمه الحارث، وقيل: عامر، وهو جد أبي بردة الأول، (عن أبي موسى) هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، (عن النَّبي) الأعظم صلى الله عليه وسلم أنَّه (قال: إنَّ)؛ بكسر الهمزة، وسقطت لابن عساكر (المؤمن للمؤمن)؛ أي: في الحاجة والمصلحة يلتمسان قضاءها (كالبُنْيان)؛ بِضَمِّ الموحَّدة وسكون النُّون؛ أي: كالحائط، وبمعنى المصدر أيضًا من (بنى يبني)(يشُدُّ)؛ بِضَمِّ المعجمة مضارع، وفي رواية المستملي:(شد) على صيغة الماضي (بعضُه)؛ بالرفع فاعله (بعضًا)؛ بالنصب مفعوله، ويقرب منه قوله عليه السلام:«مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» (وشبَّك) أي: النَّبي الأعظم صلى الله عليه وسلم (أصابعه)؛ أي: أدخل أصابع إحدى اليدين في أصابع الأخرى، وللأصيلي:(بين أصابعه)، والمقصود من هذا التمثيل: قوة تعاضد بعضهم لبعض، وفي السَّابق: تمثيل هيئة اختلاطهم