°‌ ‌ وجه كون النظر للقاضي: ‌ ‌الوجه الأول: أن الناظر الخاص لا يثبت - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

°‌

‌ وجه كون النظر للقاضي:

‌

‌الوجه الأول:

أن الناظر الخاص لا يثبت إلا بالشرط سواء شرطه له أو لغيره، فإذا لم يشترط الواقف ناظرًا خاصًا انتقل النظر إلى من له النظر العام، وهو القاضي.

‌

‌الوجه الثاني:

أن الملك لله تعالى، وليس للواقف ولا للموقوف عليه، فكان النظر للقاضي وحده.

جاء في أسنى المطالب: «النظر في الوقف لمن شرطه الواقف .... وإن لم يشرطه لأحد فللحاكم، لا للواقف ولا للموقوف عليه؛ لأنه الناظر العام؛ ولأن الملك في الوقف لله تعالى»

(1)

.

وجاء في مغني المحتاج: «إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع، وإلا فالنظر للقاضي على المذهب»

(2)

.

‌

‌القول الرابع:

أن النظر مرتب على الخلاف في ملك الوقف، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة

(3)

.

فإن قيل: إن الملك للواقف كان النظر له، أو للموقوف عليه كان النظر له،