‌ ‌الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموقوف عينًا المنفعة يصح تمليكها بعقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

(1)

الاختيار لتعليل المختار (3/ 48، 49)، الذخيرة (6/ 313)، المهذب (1/ 440)، إعانة الطالبين (3/ 158)، المغني (5/ 373)، الإنصاف (7/ 7).

(2)

يعبر الحنفية عن هذه المسألة بأن يكون الوقف على وجه التأبيد، وذلك ببقاء أصله على الدوام، وعليه فلو استأجر الشخص عقارًا وأراد أن يقف منفعتها مدة الإجارة لم يصح؛ لأنه لا تأبيد فيها.

جاء في بدائع الصنائع عند الكلام على شروط الوقف (6/ 220): «وأما الذي يرجع إلى نفس الوقف فهو التأبيد، وهو أن يكون مؤبدًا حتى لو وقت لم يجز؛ لأنه إزالة الملك لا إلى أحد» .

وانظر البحر الرائق (5/ 204)، الهداية شرح البداية (3/ 15)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 47، 48)، روضة الطالبين (5/ 314)، مغني المحتاج (2/ 377)، الحاوي الكبير (7/ 517)، إعانة الطالبين (1/ 440)، المغني (5/ 373)، الإنصاف (7/ 7)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 448)، شرح منتهى الإرادات (2/ 399)، كشاف القناع (4/ 243).