إلا أن ابن رشد حكى الخلاف فيه عن شيوخ المالكية، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

إلا أن ابن رشد حكى الخلاف فيه عن شيوخ المالكية، وهو ينقض حكاية الاتفاق

(1)

.

وقال الماوردي الشافعي: «لو قال: وقفت هذه الدار على نسلي، أو قال: على عقبي، أو على ذريتي، دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات وإن بعدوا؛ لأنهم من نسله وعقبه وذريته»

(2)

.

وقال العمراني في البيان: «ولهذا قال الله تعالى: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} الآية [الأنعام: 84] فنسب الجميع إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم على البعد منه، ونسب عيسى إليه، وهو من أولاد البنات»

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

لا يدخل أولاد البنات، وهو قول في مذهب المالكية، وعليه أكثر الحنابلة

(4)

.

جاء في مقدمات ابن رشد: «اختلف الشيوخ في الذرية والنسل:

فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك.

وقيل: إنهم يدخلون فيهما.