‌ ‌القول الثاني: التأبيد شرط، ولابد أن ينص صراحة عليه، وهذا قول - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

‌

‌القول الثاني:

التأبيد شرط، ولابد أن ينص صراحة عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية

(1)

.

‌

‌القول الثالث:

لا يشترط التأبيد، بل يصح أن تكون الصيغة مؤقتةً، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الشافعية

(2)

.

جاء في المقنع: «وقفت داري سنة لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويصرف بعدها مصرف المنقطع»

(3)

.

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد وهذا ينافيه.

والوجه الآخر: يصح؛ لأنه منقطع الانتهاء، فهو كما لو وقف على منقطع الانتهاء»

(4)

.

‌

‌دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-948) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن