وقال ابن قدامة: «ولا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

(1)

المغني (5/ 366)، وقول ابن قدامة نقل للملك فيما لم يبن على التغليب يقصد والله أعلم ما ورد في العبد يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه، فإن العتق يسري إلى بقية الشركاء بشرط أن يكون للمعتق مال، فكانت سراية العتق معلقة على وجود مال في ملك المعتق، والله أعلم.

فقد روى البخاري في صحيحه (2522) من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه السلام قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق.

(2)

حاشية ابن عابدين (4/ 341)، الوسيط (4/ 268)، المغني (5/ 384).

(3)

سد الذرائع وتحريم الحيل (3/ 109).