‌ دليل من قال: لا يصح الوقف على النفس: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

(1)

. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 116).

(2)

. طرح التثريب (5/ 148).

(3)

. الإنصاف (7/ 16).

(4)

. كتاب الوقوف للخلال (1/ 265). فرق الإمام أحمد بين أن يقف على نفسه، فلا يصح، وقال: لم أسمع فيه بشيء. وبين أن يقف على غيره من الأولاد أو المساكين ويشترط نفعه وغلته مدة حياته، فيصح.

جاء في كتاب الوقوف للخلال: «أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم، قال: سئل أحمد عن الرجل يوقف وقفًا هل يستثني لنفسه شيئًا؟ قال: لم أسمع فيه بشيء أعلمه ....

أخبرنا يوسف بن موسى القطان أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يوقف الدار ويشترط سكناها لنفسه ما عاش؟ قال: نعم على حديث (وعلى المردودة من بناتي)» يعني أثر الزبير، وقد سبق تخريجه، انظر (ث: 169).

قال في الإنصاف (7/ 18): «وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب .... وهو من مفردات المذهب» .

مع قوله في الإنصاف (7/ 16): «ولا يصح على نفسه

…

وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب».

ففرق الحنابلة بين أن يقف على نفسه، وبين أن يقف على غيره، ويشترط نفعه مدة حياته، ولم أقف على هذا التفريق لغيرهم، ولذلك قال المرداوي: وهو من مفردات المذهب، والله أعلم.