‌دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقا: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

‌

‌القول الثاني:

إن وقف ما يقبل القسمة صح، وإن وقف ما لا يقبل القسمة فقولان في مذهب المالكية، واختار اللخمي عدم النفاذ

(1)

.

جاء في شرح الخرشي: «ويصح وقف المشاع، إن كان مما يقبل القسمة، ويجبر الواقف عليه»

(2)

.

‌

‌القول الثالث:

يصح إن كان مما لا يحتمل القسمة، فإن قبل القسمة لم يصح الوقف، عكس القول السابق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية

(3)

.

‌

‌دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقًا:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-958) ما رواه البخاري من طريق أبي التياح،

عن أنس رضي الله عنه، قال: أمر النبي عليه السلام ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله

…

الحديث

(4)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أجاز النبي عليه السلام فعل بني النجار، وكان الحائط ملكًا مشاعًا بينهم، فدل ذلك على جواز وقف المشاع.