‌ ‌المبحث الثالث في اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة كل شرط لا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

(1)

. انظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 47)، لسان الحكام (ص: 301)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 138)، البحر الرائق (5/ 266)، حاشية ابن عابدين (4/ 400).

شرح الخرشي (7/ 100)، منح الجليل (8/ 169 - 170)، الشرح الكبير (4/ 96)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 134)، الإنصاف (7/ 53)، الإقناع (3/ 19)، كشاف القناع (4/ 277).

جاء في الاختيار لتعليل المختار (3/ 47): «لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التي شرطها الواقف؛ لأنه يجب اعتبار شرط الواقف لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا بشرطه» .

وجاء في إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: 108): «وإن شرط للإجارة مدة لم تجز مجاوزتها» .

وفي مغني المحتاج (2/ 385): «والأصح أنه إذا وقف بشرط

…

أن لا يؤجر أكثر من سنة صح الوقف، واتبع شرطه كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة».

وجاء في شرح منتهى الإرادات (2/ 411): «ويرجع إلى شرط واقف في عدم إيجاره

…

أو قدر مدته أي الإيجار، فلو شرط أن لا يؤجر أبدًا، أو مدة كذا عمل به إلا عند الضرورة».