‌ ‌القول الثاني: لا يشرع مطلقًا، وهو قول شريح، ونسب إلى أبي - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

(1)

اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في حكم الوقف إلى قولين:

الرواية الأولى:

أن الوقف غير جائز، وهذا رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، واقتصر عليها.

انظر الحجة على أهل المدينة (3/ 56)، تبيين الحقائق (3/ 325)، الهداية شرح البداية (3/ 13)، المبسوط (12/ 27)، البحر الرائق (5/ 209).

الرواية الثانية:

أن الوقف جائز، ولكنه غير لازم، وهذا في الحقيقة ليس رواية عن أبي حنيفة، وإنما حاول بعض الحنفية حمل قول أبي حنيفة بأنه لا يجوز على أن المقصود بأنه غير لازم.

قال السرخسي في المبسوط (12/ 27): «أما أبو حنيفة فكان لا يجيز ذلك، ومراده أنه لا يجعله لازمًا، فأما أصل الجواز فثابت عنده» .

وقال ابن عابدين في حاشيته (4/ 338): «والصحيح أنه جائز عند الكل، وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه» .

وهل تساعد اللغة في حمل كلمة لا يجوز، على أن المقصود بأنه يجوز، لكنه غير لازم؟ فيه نظر كبير، فإذا كان محمد بن الحسن قد اقتصر في الرواية عن أبي حنيفة على رواية أن الوقف لا يجوز، وأيده على ذلك هلال بن يحيى، تلميذ أبي يوسف في كتابه أحكام الوقف (ص:5)، وذكر أن أبا حنيفة كان يحتج لقوله بقول شريح: جاء محمد ببيع الحبس، كان قولهما مقدمًا على من جاء بعدهما، والله أعلم.

(2)

فتح الباري (5/ 272)، والموجود نصًا في سنن الترمذي (3/ 659)«والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه السلام وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك» .

وأما أثر شريح فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (16921) عن معمر، عن عطاء بن السائب، قال: كنت جالسًا فمر رجل، فقيل: هذا شريح، فقمت إليه، فقلت: أفتني. فقال: لست أفتي، ولكني أقضي. قلت: رجل وهب دارًا لولده، ثم ولد ولده حبيسًا عليهم، لا يباع، ولا يوهب. فقال: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله عز وجل.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 96) من طريق أبي يوسف.

ورواه الدولابي في الكنى (1/ 347)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 162) من طريق سفيان بن عيينة

ورواه ابن حيان في أخبار القضاة (2/ 295) من طريق حماد بن زيد، كلهم عن عطاء بن السائب به.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (6/ 138) من طريق زهير بن معاوية، كلهم عن عطاء به. وإسناده حسن إلى شريح، وسفيان ممن سمع من عطاء قبل تغيره.