الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في أحكام الموقوف
الفصل الأول
في شروط الموقوف
الشرط الأول
في اشتراط أن يكون الموقوف مالًا
يصح وقف كل ما يباح الانتفاع به مع بقاء أصله
(1)
.
[م-1493] يشترط في الموقوف أن يكون مالًا، زاد الحنفية: متقومًا
(2)
.
وهذه الزيادة عند الحنفية راجعة إلى الخلاف بين الحنفية والجمهور في
تعريف المال في الاصطلاح:
فالجمهور يشترطون في الشيء حتى يكون مالًا أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.
(1)
حاشية ابن عابدين (4/ 340)، إعانة الطالبين (3/ 158)، المهذب (1/ 440)، الوسيط (4/ 239)، روضة الطالبين (5/ 314)، مغني المحتاج (2/ 377)، الحاوي الكبير (7/ 517)، الإنصاف (7/ 9)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 449)، شرح منتهى الإرادات (2/ 399)، كشاف القناع (4/ 243).
(2)
البحر الرائق (5/ 202)، حاشية ابن عابدين (4/ 340)، بدائع الصنائع (6/ 220)، تبيين الحقائق (3/ 326 - 327).