الفصل السادس في اشتراط أن تكون الصيغة خالية من التوقيت توقيت الوقف - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

الفصل السادس

في اشتراط أن تكون الصيغة خالية من التوقيت

توقيت الوقف لا يمنع من صحته قياسًا على توقيت الهبة في العمرى والرقبى.

المطلق فيما يحتمل التأبيد بمنزلة المصرح بذكر التأبيد

(1)

.

[م-1492] اختلف الفقهاء في صيغة الوقف هل يشترط أن تكون مؤبدة، أو يجوز توقيت الوقف؟

وعلى القول باشتراط التأبيد، هل يشترط أن ينص صراحة على التأبيد، أو يكفي أن تخلو صيغة الوقف من التوقيت؟ وإليك بيان هذا الاختلاف:

‌

‌القول الأول:

التأبيد شرط لصحة الوقف، إلا أنه يكفي فيه أن تخلو صيغة الوقف من التوقيت، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة، على خلاف بينهم فيما إذا وقت الوقف بمدة، هل يبطل الوقف، أو يصح الوقف ويلغى التوقيت؟

(2)

.