‌ ‌القول الثاني: يصح تعليق الوقف بالشرط، وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

‌

‌القول الثاني:

يصح تعليق الوقف بالشرط، وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم

(1)

.

‌

‌القول الثالث:

يصح الوقف، ويبطل التعليق بناء على الشروط الفاسدة في البيع، وهو قول في مذهب الحنابلة

(2)

.

‌

‌دليل من قال: يصح تعليق الوقف بالشرط:

‌

‌الدليل الأول:

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].

فالعقود في الآية مطلقة، تشمل المعلق منها والمنجز.

‌

‌الدليل الثاني:

الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يبطل منها شيء إلا بدليل، ولا دليل على بطلان تعليق الوقف بالشرط.

‌

‌الدليل الثالث:

قد صح تعليق الوقف بالشرط بالنسبة إلى البطون، بطنًا بعد بطن، بحيث لا