‌ ‌الدليل الخامس: أن وقف النقود جائز في أصح أقوال أهل العلم، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

‌

‌الدليل الخامس:

أن وقف النقود جائز في أصح أقوال أهل العلم، والراجح في النقود أنها لا تتعين بالتعيين، فيكون وقفها من باب وقف شيء غير معين.

‌

‌الدليل السادس:

الدين مال معلوم قدرًا، وصفة، فلا جهالة فيه وكونه غير معين لا يمنع من صحة وقفه.

يقول الشوكاني في السيل الجرار: «وأما قوله: (ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة) فوجهه عدم استقرار ما وقع الوقف عليه، وليس مثل هذا ينبغي أن يكون مانعًا من الصحة»

(1)

.

* * *